تضع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة في اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور سليم الشامسي اللمسات الأخيرة على مشروع عقود اللاعبين المواطنين المشاركين في دوري المحترفين.
والذي يهدف إلى وضع حد للتزايد المتواصل في قيمة العقود نتيجة للمزايدة من قبل البعض مما يساهم في زيادة المصروفات المالية وإرهاق ميزانيات الأندية خاصة في ظل سياسة ترشيد الإنفاق نتيجة للازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم،.
وقدمت الدراسة التي بذل في إعدادها جهدا كبيرا وتمت الاستعانة بتجارب العديد من الاتحادات العالمية والآسيوية والعربية التي سبقتنا بالتطبيق والتي تتناسب ظروفها مع منطقتنا.
يقول الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين إن الدراسة تأتي في إطار الحرص على دعم جهود الأندية لتدعيم صفوفها بالعديد من اللاعبين المتميزين دون تعرضها لمصاريف باهظة تساهم في إرهاق ميزانياتها، وتحد من طموحات المستقبل لان الاستمرار في زيادة الأسعار يعرض الأندية لصعوبات مالية كبيرة في المستقبل خاصة وان العالم يتجه إلى ترشيد الإنفاق لمواجهة الصعوبات المترتبة على الأزمات المالية.
ويضيف رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين قائلا: اننا قمنا بتقسيم اللاعبين إلى 6 فئات فهناك لاعب منتخب وطني ولاعب دوري المحترفين مميز، لاعب دولي درجة أولى، لاعب درجة أولى، لاعب منتخب شباب ولاعب شباب مميز، لاعب ناشئين منتخب ولاعب ناشئين مميز وتحديد سقف اعلى لعقود كل فئة، على ألا يزيد عقد لاعب المنتخب الأول عن 20 مليون درهم، كما حددت اللجنة سقفا أعلى لإعارة اللاعبين من أنديتهم إلى اندية أخرى حتى لا تتعرض الأندية لمزايدات تزيد من سعر اللاعبين بما لا يتناسب مع إمكانات البعض.
خلاف مشروع عقود اللاعبين تناقش لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين الشكوى المقدمة من اللاعب العراقي مصطفى كريم الذي يطالب نادي الشارقة بدفع مستحقاته المالية بعد انتهاء علاقته مع نادي السيلية القطري الذي انتقل إليه في منتصف الموسم الحالي، حيث تبين أنه لا يحق له المشاركة واللعب في 3 أندية في موسم واحد وهي الأسماعيلي المصري ثم الشارقة والسيلية، وقد أدى هذا الموقف إلى عدم صرف اللاعب لمستحقاته المالية حتى الآن مما وضعه في موقف صعب.