شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات بأعمال المؤتمر الدولي الذي عقد مؤخرا في لوزان السويسرية بحضور 82 اتحادا و50 منظمة دولية.
ومثل الدولة وفد برئاسة الدكتور أحمد الهاشمي والدكتور سعيد عبد الله و ناصر آل رحمة عضوي اللجنة.
وأجرى وفدنا سلسلة لقاءات أبرزها مع المدير العام للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) الدكتور ديفيد هوفمان الذي شكر الإمارات لتعاونها مع الوكالة في التصدي لآفة المنشطات وإعداد لائحتها الوطنية التي صادقت عليها الوكالة، مبديا مساندته للجنة الوطنية في جهودها الرامية إلى مكافحة المنشطات في ظل توقيع الدولة على اتفاقية (كوبنهاجن) ومعاهدة (اليونسكو) وفي ظل وجود لائحة وطنية تعتبر متطورة وشاملة.
وناقش المؤتمر قضايا المنشطات مع الاتحادات الدولية، معتبرا اللجان الوطنية لمكافحة المنشطات أقوى جهاز يحظى بدعم الاتحادات الدولية باعتبارها المسؤولة في بلدانها عن مكافحة المنشطات، مشددا على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين الاتحادات الوطنية واللجان الوطنية لمكافحة المنشطات في كل دولة.
وطالب المؤتمر بضرورة زيادة الدعم الحكومي للجان الوطنية لمكافحة المنشطات لتعزيز دورها في التركيز على زيادة الوعي بين اللاعبين وإعطائهم جرعات متواصلة من الثقافة والمعلومات حول المنشطات وفحصها.
وما يترتب عليها من عقوبات في حالة المخالفة كذلك حقوق اللاعب إذا كان يحتاج لإعطائه استثناءات لأخذ الدواء والعلاج والمعلومات عن المنشطات، مع التشديد على انه لا يوجد فرق بين اللاعب المحلي والدولي في كسر القوانين واستخدام المنشط، وفي كل الأحوال، اللاعب يعاقب ويجب أن يقال للاعبين اسأل، تكلم، ناقش، اتصل، استخدم أية وسيلة للحصول على المعلومات الكافية حتى لا تقع في المحظور.
وطالب المؤتمر التركيز على فحص المنشطات خارج المنافسة من خلال الاختيار العشوائي للاعبين وأخذ جميع البيانات عنهم، مثل أسمائهم، نوع اللعبة، الأندية التي يمارسون فيها ألعابهم، العناوين (البريد الإلكتروني، عنوان السكن)، هاتف العمل، هاتف السكن، وإرشادهم في حالة تخلفهم للفحص ماذا ينتظرهم من عقاب.
وحث المؤتمر على زيادة العينات للفحص حيث وصل العدد في 2008 إلى 000,274 عينة ومن المتوقع أن يصل العدد 2010 إلى 000 ,300 عينة، وهذا يتطلب المال، فعلى جميع الحكومات دعم اللجان الوطنية بالمال لتعزيز نشاطها.