استمعت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة إلى أطراف قضية «باقة الورد» خلال جلسة المداولة الأولى للقضية والتي عقدت مساء أمس الأول بمقر اتحاد الكرة فى دبي برئاسة المستشار أحمد الملا وفق تظلم رابطة المحترفين ونادي الجزيرة ضد قرار لجنة الانضباط بتغريم كل منهما 100 ألف درهم بعد إدانتهما في قضية «باقة الورد» بتحمل المسؤولية في دخول احد الأشخاص الى ملعب الجزيرة .
وتسليم الحكم الدولي علي حمد باقة ورد بمناسبة اختياره أفضل حكم عربي وآسيوي، ما أدى إلى احتجاج الوصل الطرف الثاني في المباراة، ومن المنتظر أن تستغرق المداولات بعض الوقت حتى يتم الحكم في القضية، نظراً لتقديم كل طرف مستندات جديدة تعزز من موقفه.
وشهد جزء من اجتماع اللجنة كل من: كارلو نهرو المدير التنفيذي لرابطة المحترفين ومحمد بيومي ممثل نادي الجزيرة والمستشار القانوني لنادي الوصل، حيث استمعت لجنة الاستئناف خلال جلسة اليوم إلى أطراف القضية؛ سواء من نادي الوصل الذي أثار القضية والذي طالب باعتماد العقوبة على الأطراف المتسببة فى القضية من منطلق أن ما حدث خطأ حتى لا يتكرر مرة أخرى في مسابقة دوري المحترفين، أو الجزيرة الذي قدم احد أبنائه من الجماهير باقة الورد بحضور شخص من العلاقات العامة فى النادي، ويرى الجزيرة فى استئنافه انه غير مسؤول عن دخول احد الجماهير إلى الملعب وتقديم باقة ورد.
وأن مسؤوليته عن الملعب تكمن فى الاستضافة فقط، وأنه غير مسؤول أمنياً عن دخول أي شخص إلى ارض الملعب فى ظل وجود شركة تتبع الرابطة وتتولى هذه المسؤولية..فيما أكد مسؤول الرابطة عدم المسؤولية عما حدث؛ لأنه جهة مشرفة فقط، ولا يحق تغريمها أو الحكم عليها، للعديد من الاعتبارات القانونية، حيث سبق واعترف مسؤول الشركة بمسؤوليته عن دخول الشخص المعني للملعب، مما يخلي مسؤولية الرابطة.
بعد أن استمعت لجنة الاستئناف إلى أطراف القضية، عرضت مذكرة اتحاد الكرة في ما يتعلق بالدعوة، وطالب ممثلو الجهات المعنية بمنحهم مزيداً من الوقت للاطلاع على المذكرة والرد عليها، واستجابت لجنة الاستئناف لطلبهم وحددت جلسة 29 ابريل الجاري موعداً لتلقي المذكرات، واستمرار المداولة. عموماً هذه القضية التي شغلت الوسط الكروي طوال الفترة الماضية لا تزال توابعها تتواصل، وسوف تستمر كذلك إلى أن تفصل لجنة الاستئناف فيها بعد عدة جلسات مقبلة.