أعلن الأمين العام للجنة التنظيمية لكرة القدم بدول التعاون أحمد النعيمي أن قرارات مهمة ستصدر تتعلق بالأحداث التي رافقت مباراة الوصل وضيفه النصر السعودي على ملعب الأول بزعبيل ضمن إياب نصف النهائي (خليجي25) الثلاثاء الماضي. ورفض النعيمي التكهن بنوعية القرارات وحجم العقوبة المنتظرة بحق نادي الوصل نتيجة الأحداث التي رافقت اللقاء، منوهاً إلى أن اللجنة ستنظر في تقرير مراقب المباراة في اجتماعها الاحد المقبل برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لاعتماد توصيات الاجتماع والتي ستنبثق وفق المواد والبنود القانونية.
وسرت أنباء متداولة أن نادي النصر السعودي في حال قرر رفع احتجاج فإنه سيعتمد على البند 12 من لائحة العقوبات والتي تنص على «في حالة دخول جمهور احد الفريقين إلى ارض الملعب وتعطيل اللعب وإثارة الشغب وإتلاف المرافق والممتلكات العامة فإن العقوبة هي إقامة المباراة القادمة بدون جمهور واعتبار الفريق خاسرا 3/صفر ما لم تكن النتيجة أكثر من ذلك لصالح الفريق الآخر وتغريم النادي الأضرار التي حدثت بالإضافة إلى تغريم النادي مبلغ 000. 20 ريال».
بيد أن المفاجأة هي اللجنة التنظيمية سبق وأن قامت منذ نقل المقر من الكويت إلى البحرين العام الماضي بتعديل جزء كبير من جميع اللوائح من بينها البند 12 ووضع عقوبة مخففة عنه بحيث، تكتفي بحرمان جمهور الوصل من حضور ذهاب نهائي (خليجي25) بدبي 27 الجاري وتغريم النادي 20 ألف ريال.
وحتى بعد ظهر أمس، لم يقدم نادي النصر السعودي احتجاجا رسميا إلى اللجنة التنظيمية بحسب ما أفاده سكرتير الأمانة العامة للجنة التنظيمية ل«البيان الرياضي» بشأن أي مطالب تجاه ما تعرض له الفريق السعودي من بعض جمهور نادي الوصل.
وعلى الصعيد ذاته، استبعد الأمين العام المساعد ميرزا أحمد إعادة المباراة بين الوصل والنصر السعودي وذلك نظراً لكون المباراة استؤنفت كاملة بعد الأحداث، مشيراً إلى أن الأمر سيترك إلى اللجنة التنظيمية في اجتماعها يوم الاثنين المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنظيمية ستتخذ كذلك عقوبات أخرى بحق نادي المحرق البحريني، وذلك بعد تطاول جماهيره على لاعبي وإداريي نادي قطر القطري في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن في ذهاب نصف نهائي (خليجي25) والتي تأهل إلى دورها النهائي الفريق القطري.
المنامة ـ إبراهيم البدري