انتهت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، من وضع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، بشأن الهيئة العامة والجهات العاملة في مجال قطاع الرياضة والشباب في الدولة.
وبعد عمل متواصل امتد لشهور، قدمت اللجنة المكلفة بوضع اللائحة التنفيذية للقانون إلى الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبدالملك تلك اللائحة.
وبعدما وضع ملاحظاته باعتباره أميناً عاماً للهيئة العامة، فإن عبدالملك سيقوم برفع اللائحة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة الجديد الذي سيتولى مهمة الاعتماد الرسمي للائحة بعد تعذر اعتمادها من المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في منتصف مايو المقبل.
وضمت اللجنة المكلفة بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، عبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة رئيساً، والأعضاء: خالد المدفع الأمين العام المساعد، وخالد آل حسين مدير إدارة الرياضة، ومحمد الصلاقي مدير الشؤون المالية والإدارية، وجمال الحمادي، والخبير عبدالغني طبلت، والمستشارة القانونية السابقة في الهيئة العامة شيخة الغفلي.
انتظار وترقب
وحظيت أعمال اللجنة بمتابعة متواصلة من عبدالملك، الذي حضر أكثر من اجتماع للجنة، إضافة إلى الاهتمام من معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة.
ومنذ صدور المرسوم الاتحادي بالقانون رقم 7 في العام 2008، دخل الشارع الرياضي والشبابي في الإمارات في أجواء الانتظار ترقباً لظهور لائحة تنفيذية لمواد وبنود القانون الذي يمثل الركيزة الأساسية لعمل المنظومة القانونية الرياضية في الدولة.
ولم تكتف الهيئة العامة بالتجارب والمعطيات المحلية في وضع اللائحة التنفيذية للقانون، بل عمدت إلى الاستفادة من التجارب الخارجية في كثير من الدول خصوصاً العربية.
وتأكيداً لهذا التوجه، فقد حرصت الهيئة العامة على الاطلاع في تجارب الآخرين عبر زيارات ميدانية لعدد من البلدان العربية، بهدف (التقاط) ما يفيد التجربة الإماراتية في هذا المجال.
وتتضمن اللائحة إطاراً عاماً لتطبيقات الاحتراف بكل مجالاته الرياضية وعلى صعيد مختلف الرياضات في الدولة.
دائرة الكرة
وبما أن الاحتراف في مجال كرة القدم قد تم تطبيقه فعلياً منذ فترة في الإمارات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7، قد اهتمت بوضع إطار لمفهوم الاحتراف دون حصره في دائرة كرة القدم فقط، بل إطاراً شاملاً في حالة تطبيقه في مختلف الرياضات.
وحرص القائمون على وضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 على الابتعاد عن الخوض في التفاصيل والجزئيات المتعلقة بالجوانب الفنية، واضعين كرة كل ذلك في ملعب الاتحادات الرياضية!
وحصرت اللائحة دور الهيئة العامة في مجال الاحتراف الرياضي وتطبيقاته في زاوية محددة وواضحة هي، منح الشرعية القانونية لأي اتجاه أو خطوات نحو الاحتراف في أية رياضة، وبما يوحي أن الهيئة العامة تنأى بنفسها عن التدخل في اختصاصات الاتحادات!
ملتقى الشركاء
كما تضمنت اللائحة التنفيذية تعديلات جوهرية حول الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية خصوصاً ما يتعلق بالعضوية وآليات التصويت وتشكيل تلك الجمعيات وغيرها من الأمور ذات العلاقة، إضافة إلى تعديلات مماثلة على النظام الأساسي الموحد والنظام المالي الموحد ولائحة الأندية الخاصة ولوائح أخرى تعنى بمختلف أمور القطاع الرياضي والشبابي.
ويتوقع أن تعقد الهيئة العامة ملتقى أو لقاء موسعاً مع كل الاتحادات والمعنيين في قطاع الرياضة والشباب في الدولة من اجل الاستماع إلى وجهات نظرهم والتعرف إلى ملاحظاتهم في اللائحة قبل اعتمادها رسمياً من قبل المجلس الجديد لإدارة الهيئة العامة.
ودائما ما تعتبر الهيئة العامة تلك الاتحادات والجهات الرياضية في الدولة، شركاء حقيقيين لها في كل خطواتها بشأن قطاع الرياضة والشباب.
علي شدهان