تجرى في أروقة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وفي نطاق ضيق جداً يختص بالمعنيين على الأمر من الحلقة الأولى للمسؤولين، توجيه (بوصلة) تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة الجديد باتجاه وضع آلية جديدة.
ويتألف المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته منتصف مايو المقبل من معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيساً ومحمد خلفان الرميثي نائباً للرئيس، والأعضاء أحمد الفردان ومطر الطاير ومحمد هلال الكعبي وعلي محمد الهرنكي وحمد بن بروك والدكتور أحمد سعد الشريف وعبدالسلام الزعابي وعبدالله سعيد النعيمي وراشد إبراهيم جداح وعلي خليفة الرميثي وخميس سالم السويدي. ويتلخص التوجه الجديد الذي سيفضي إلى آلية جديدة تقود بمجمل فقراتها إلى تشكيل المجلس المقبل من خلال اختيار أعضائه من كل إمارات الدولة بواقع عضو واحد عن كل إمارة على خلاف الآلية التي تم من خلالها تشكيل المجلس الحالي.
تطور جديد
كما تشتمل الآلية الجديدة على دخول متوقع للمرأة إلى المجلس الجديد، وهو ما لم يحدث من قبل، وبما يمثل خطوة غير مسبوقة ربما في كل تشكيلات مجالس إدارات الهيئة العامة.
والى جانب اختيار عضو واحد عن كل إمارة من إمارات الدولة والدخول المتوقع للمرأة، فإن الآلية الجديدة لتشكيل المجلس الجديد للهيئة العامة، تتضمن أيضاً ممثلاً عن اللجنة الأولمبية الوطنية، وهو أيضاً (تطور) جديد تقابل فيه الهيئة العامة خطوة نظيرتها الأولمبية التي دائماً ما تضم مجالس إداراتها ممثلاً عن الهيئة العامة.
وبما يشير إلى قوة العلاقة وتكاملها بين جناحي القيادة في رياضة الإمارات بشقيها الحكومي الذي تمثله الهيئة العامة والأهلي الذي تمثله اللجنة الأولمبية. وإضافة إلى الأعضاء السبعة والعنصر النسوي وممثل الأولمبية، فإن المجلس الجديد للهيئة العامة سوف تستكمل تشكيلته باختيار ممثلين عن بعض المؤسسات الرياضية أو من القيادات الرياضية في الدولة يقوم معالي الوزير العويس باختيارهم.
مجرد مقترح
وتبقى الآلية الجديدة بكامل فقراتها، مجرد مقترح مقدم من المعنيين في الهيئة العامة إلى معالي الوزير العويس الذي يملك (مفتاح) اعتماد المقترح وتحويله إلى قرار نافذ.
وعلى صعيد الترشيحات، فإن توقعات مؤكدة تشير إلى أن أسماء كبيرة مرموقة في طريقها إلى الانضمام إلى المجلس الجديد، مقابل أسماء أخرى تتجه نحو الابتعاد عن العمل في دائرة الهيئة العامة خلال المرحلة المقبلة!
ولا يتوقف اختيار أسماء المجلس الجديد على المعنيين في الهيئة العامة فحسب، بل أن الأمر بحاجة ماسة للاعتماد من الجهات العليا.
القانون رقم 7
وقبيل اقتراب انتهاء فترة المجلس الحالي لإدارة الهيئة العامة، فقد رجحت كفة المنادين بضرورة إعادة تشكيل المجلس، على توجهات أخرى رغبت بالتجديد للمجلس!
وخلال الفترة الأخيرة، ساد توجهان، الأول ينادي بالتجديد للمجلس الحالي مع أهمية إجراء بعض التعديلات تتعلق بعناصره، فيما سار الاتجاه الثاني نحو حتمية إعادة تشكيل المجلس بكامل أعضائه!
ومع تواصل الصدام بين الاتجاهين، ارتفع صوت القائلين بحتمية إعادة تشكيل المجلس للدورة الجديدة. وينظم القانون رقم 7 لسنة 2008 عمل المجلس وتشكيله بعد انتهاء أي دورة من دورات عمله.
علي شدهان