* أخيراً تم احتواء الشرخ الذي أصاب جدار أسرة الشطرنج، وتم احتواء الخلاف الذي جمع بين د. سليمان الفهيم رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات وإبراهيم البناي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي، والفضل في ذلك يعود لمطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي نجح رغم ظروف عمله ومشاغله العديدة في الجمع بين الرجلين وإغلاق هذا الملف الذي شهد عدداً من الفصول غير المريحة.
وتجاوز الأمر حدود الصلح إلى الاتفاق على التعاون لما فيه مصلحة اللعبة محلياً وعربياً وتحقيق الطموحات المشتركة، وتأكيداً على ذلك سوف يستضيف نادي دبي يوم غد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج. فشكراً لمطر الطاير هذه الخطوة الطيبة، وشكراً لرأسي الشطرنج العربي والمحلي على الاستجابة.
* اهتمام وحرص معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم على حضور اليوم الختامي للبطولة العاشرة لكرة القدم التي نظمها اتحاد الرياضات المدرسية، وتصريحاته ل«البيان الرياضي» حول اهتمام الوزارة بهذه البطولات لما تحققه من فوائد بدنية وذهنية للطلبة، وحرصها وإصرارها على دعم الرياضة المدرسية بكل ما تستطيع كي تؤدي رسالتها على أكمل وجه، يمنحنا الأمل والتفاؤل بمستقبل الرياضة في المدارس وأدائها للدور المهم المنوط بها .
والذي يجعلها الرافد الأساسي للأندية، والمكان الأمثل لاكتشاف المواهب وتأهيلها الأولي قبل تحولها إلى الأندية لصقلها وإعدادها بالمستوى الذي يمنحها القدرات التنافسية، ونتمنى أن يتواصل هذا الاهتمام لتبقى الأندية دائماً هي الممول للأندية وليس العكس.
* خلال اجتماع التعارف بين رؤساء اللجان القانونية والقضائية في اتحاد كرة القدم وبين عدد من الإعلاميين المسؤولين عن تغطية نشاط الاتحاد، تناول اللقاء، الذي تحول إلى مؤتمر صحافي، الكثير من الموضوعات التي تشغل الساحة الرياضية ومنها أوجه القصور في الأندية التي قيل عنها انها تدير الاحتراف بفكر الهواة.
وأن الاتحاد أكثر احترافية من معظمها في إدارة شؤونه، وطالبوا بتفعيل دور شركات الكرة في الأندية والتي تدار بالنظام الحكومي، وأهمية تفرغ المسؤولين في الإدارات، ونحن نتساءل هل المسؤولين عن إدارة اتحاد كرة القدم جميعهم متفرغون؟ علينا إلا نبالغ كثيراً في طرح آرائنا طالما أن جميعنا في الهم شرق.
* قرار لجنة الانضباط بتغريم رابطة المحترفين مائة ألف درهم عقاباً على خطأ الشركة المنفذة المسؤولة عنها الرابطة بالتبعية، سيضع الأخيرة في موقف صعب إذا رفضت الشركة تحمل الغرامة، فلو رفعت الرابطة الأمر للقضاء ستكون المحاكم السويسرية هي المخولة بالفصل فيه طبقاً للعقد.
وبالطبع المحكمة سترفض تحميل الشركة العقوبة المالية لأنها موقعة بحق الرابطة، مع أن دوغلاس مسؤول الشركة اعترف بالخطأ، الأمر أشبه بفزورة كانت ستختفي لو....، لكن لا نريد تكرار الكلام مرة أخرى، والمهم أن نتعلم من التجارب والأخطاء.