تنظم لجنة الحكام في اتحاد الكرة أول دورة تحكيم للعنصر النسائي بالدولة في نهاية الشهر الجاري بالعاصمة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي الذي يتولى إدارة مسابقات الكرة النسائية وفق اتفاقية التعاون مع اتحاد الكرة، وذلك من اجل تكوين قاعدة تحكمية تدير منافسات الكرة النسائية التي بدأت تنطلق منافساتها مؤخراً.
وهذا الحدث يطبق لأول مرة في تاريخ الاتحاد، ليكون ثاني اتحاد خليجي يطبق الفكرة، التي سبقه إليها الاتحاد القطري. وسيقوم عدد من المحاضرين المعتمدين في اتحاد الكرة بتولي إلقاء المحاضرات النظرية والعملية على الدارسات في الدورة.
ويأتي تنظيم هذه الدورة بعد أن كشفت بطولة غرب آسيا للكرة النسائية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة عن عدم وجود عنصر تحكيمي محلي نسائي يتولى إدارة المنافسات، ما اعتبره البعض نقطة سلبية لابد من مراعاتها والسعي إلى تداركها خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك توجها بتنظيم أول دوري محلي للكرة النسائية في الموسم المقبل، وحينها سيكون مطلوباً إسناد المهمة إلى الكوادر النسائية، إلى جانب الكوادر الرجالية التي ستساعد إلى حين تكوين جهاز تحكيمي من السيدات يكون قادراً على تولي المهمة. ومن هذا المنطلق بدأ تنفيذ فكرة تكوين جهاز تحكيمي نسائي.
كما تنظم اللجنة دورة جديدة للحكام الواعدين (الدفعة الثانية) خلال الفترة من 15 إلى 20 من الشهر الجاري، في إطار حرص اتحاد الكرة على الاهتمام بتطوير القاعدة واستقدام العناصر الموهوبة لتكوين قاعدة جيدة من الكفاءات التحكمية تسهم في تواصل الأجيال، ويقوم الاتحاد الدولي للعبة بتبني هذا الشأن من اجل تكوين أجيال واعدة لسلك التحكيم.
التنسيق مع المالية
من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه الأخير تحويل لائحة الحكام الجديدة التي تمت إعادة صياغتها وتعديل بعض بنودها إلى اللجنة المالية بالاتحاد، من أجل دراستها والتنسيق مع لجنة الحكام في ما يتعلق ببنودها التي تحتاج إلى تكلفة مالية، والاتفاق بشأنها، ومن ثم إعادة عرض اللائحة على مجلس الإدارة لإقرارها بشكل نهائي في جلسته المقبلة..
ولائحة الحكام الجديدة استغرقت مناقشتها وقتاً طويلاً من أجل أن تخرج بصورة متميزة تواكب الفكر الاحترافي الجديد، ومن أبرز بنود التعديلات التي أدخلت على اللائحة اختصار فترات الترقي للاعبين الدوليين والدرجة الأولى الذين يتجهون للتحكيم، وعدم تلقي الحكام لأية هدايا.
وحظر التصريحات الإعلامية المتعلقة بمهمة الحكم داخل الملعب، والعديد من المواد التي تسهل من عمل الحكام في الفترة المقبلة، إضافة إلى توفير العديد من الامتيازات المالية والإدارية للحكام التي من شأنها أن تسهم في ارتفاع الروح المعنوية لقضاة الملاعب، وبالتالي ينعكس ذلك على أدائهم داخل الملعب عند إدارة المباريات.
توزيع الكتيب
في سياق آخر، أشاد مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه بالجهد الكبير الذي بذلته لجنة الحكام في إصدار كتيب قانون اللعبة، والذي يعتبر مرشداً للحكام، وهو أول كتيب تقوم لجنة الحكام بإصداره حصرياً وبجهد ذاتي، من خلال لجنة ضمت العميد فاروق بوظو وأحمد راشد عضو لجنة الحكام.
وبإشراف من ناصر اليماحي رئيس اللجنة. ويتضمن الكتيب كافة المواد والتعديلات التي أدخلت عليها مدعومة بالصور والإيضاحات بأسلوب سهل وواضح، ويهدف إلى نشر ثقافة كرة القدم القانونية لدى سلك التحكيم والأوساط الكروية ليكون مرجعاً موثقاً لأسرة اللعبة، ويضم جزأين؛ الأول باللغة العربية، والثاني بالانجليزية.
وقرر مجلس الإدارة تعميم الكتيب على أنديتنا المحلية والاتحادات العربية والفيفا من أجل أن تعم الاستفادة للجميع.
العوضي النمر