كشف يوسف عبدالله، أمين عام اتحاد الكرة، أن الوثيقة التي تحدث عنها رئيس الاتحاد في تصريحاته الصحافية الأخيرة هي (عقد) مبرم بين الرابطة وبين الشركة المشرفة على تنفيذ العمل التنظيمي في المباريات، والتي تعتبر طرفاً ثالثاً في تنظيم المباراة مع الرابطة والنادي، وأن مسؤول الشركة الذي أشرف على دخول أرض الملعب في مباراة الجزيرة مع الوصل قد أشار إلى أن نادي الجزيرة مستضيف المباراة استأذنه في قيام طفل بتقديم باقة ورد إلى حكم المباراة الدولي علي حمد، بمناسبة نيله لقب أفضل حكم عربي وثاني آسيوي، وارتفاع ترتيبه إلى المركز السادس عشر دولياً، وأنه (أي المسؤول عن الشركة) قد وافق على قيام الطفل بتقديم باقة الورد قبل انطلاقة المباراة.
وبناء على هذه المستجدات فإن الرابطة ستقوم بتسليم صورة من عقد تولي الشركة مسؤولية تنظيم المباريات إلى اتحاد الكرة، الذي سيقوم بدوره برفع الوثيقة الجديدة إلى لجنة الانضباط لبحث الأمر وتوثيقها بملف القضية، وإعادة النظر في العقوبة السابق توقيعها على الرابطة، والتي أثارت استياء مسؤوليها من إقحامها في القضية مع أنها جهة إدارية تتولى الإشراف العام على تنظيم المباريات، ولا تتحمل تبعات أية أخطاء تصدر من طرفي المباراة.
مخالفة وليست تهمة
وقال يوسف عبدالله، أمين عام اتحاد الكرة، في مداخلة مع برنامج «الهدف» في إذاعة الشارقة والذي يعده ويقدمه الزميل علي عمر، والذي ناقش قضية باقة الورد بكل أحداثها وتفاصيلها، إن القضية تعتبر مخالفة وليست تهمة، ولم يكن هناك سوء نية من أطرافها، بل يمكن القول إن ما حدث يعتبر نتيجة جهل باللوائح، فيما شدد على تصريح رئيس الاتحاد الذي أكد خلاله على الثقة الكاملة في قضاة الملاعب عامة وحكمنا الدولي علي حمد بشكل خاص، وكذلك الأندية والرابطة وان الجميع فوق مستوى الشبهات، وان الموضوع نال أكثر من وضعه الطبيعي، ولكنه درس يستفيد منه الجميع في ظل منظومة الاحتراف التي بدأت في ملاعبنا الكروية، خاصة أنها الواقعة الأولى في عهد الاحتراف.
القرار خلال ساعات
وأشار أمين عام اتحاد الكرة، إلى أن الاتحاد سوف يصدر القرار بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، ويوضح الحقائق للشارع الكروي بعيداً عن الشائعات، وان أي طرف من أطراف القضية من حقه أن يستأنف القرار وفق القنوات الشرعية القانونية..
وعن أسباب التأخير في إعلان القرارات، ما تسبب في إثارة البلبلة، يقول أمين عام اتحاد الكرة، لم يكن هناك تأخير لأن هناك وثيقة مهمة لم يتم عرضها على لجنة الانضباط ولم تتضمنها ملفات القضية، ورأينا أن يتم عرض هذه الوثيقة على اللجنة، لربما تغيرت بعض الأمور المتعلقة بالقضية بناء على ذلك، وبعدها يتم إعلان القرارات بكل شفافية.
اجتماع للانضباط
من جهة أخرى تدور الآن مشاورات من أجل عقد اجتماع للجنة الانضباط من أجل مناقشة ضم الوثيقة الجديدة إلى ملف القضية، وبحث مدى تأثيرها في القرارات السابق اتخاذها، خاصة أن اللجنة لم تطلع عليها من قبل خلال نظر القضية بكل حيادية، من خلال الاستماع لكافة الأطراف والاحتكام إلى اللوائح القانونية المنظمة لمثل هذه الأمور