رفضت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات عودة لاعب فريق عجمان الأول لكرة القدم سمير إبراهيم إلى الملاعب مجددا بعد صدور قرار من اللجنة يقضي بإيقافه مدة عامين بعد ثبوت تعاطيه المنشطات في ضوء الفحوصات التي أجرتها اللجنة على اللاعب مؤخراً، وقبل صدور براءته من المحكمة الدولية الرياضية في لوزان حيث انتقل ملف القضية إلى سويسرا.
وكشف أمين السر العام للجنة الدكتور عبد العزيز المهيري النقاب عن أن جاسم السيد محامي اللاعب سمير إبراهيم، طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات القاضي بإيقاف اللاعب سمير عامين في ضوء ثبوت تعاطيه المنشطات بعد إجراء الفحوصات اللازمة عليه من قبل اللجنة. وشدد الدكتور المهيري على أن رفض اللجنة جاء بناء على عدم صدور قرار براءة اللاعب من المحكمة الدولية بلوزان، وتناغما مع أهمية النظر إلى جميع الحالات بمنظار واحد، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الحالات. سواء كانت تلك الحالات تتعلق بلاعب مواطن أو أجنبي، مشيرا إلى أن السماح للاعب (متنشط) بمزاولة نشاطه الرياضي مع ناديه، يعد سابقة خطيرة لا يمكن أن تسمح بها قوانين اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا).
ناهيكم عن أن قرار إيقاف اللاعب سمير من قبل اللجنة، قد تم إخطار الجهات المعنية به، وهي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واللجنة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) واتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة في الإمارات بتاريخ الثالث من يناير الماضي، أي بعد صدور القرار بوقت قليل.
فكرة السماح
وحرص الدكتور المهيري على أن فكرة السماح للاعب (متنشط) بالعودة إلى الملاعب رغم صدور قرار من اللجنة بإيقافه، لا يمثل سابقة خطيرة فحسب، بل انه انتهاك واضح لقوانين اتفاقية (الوادا) التي وقعت عليها دولة الإمارات ووافقت على كل بنودها وفقراتها ومتطلبات الالتزام الصارم بقوانينها.
ونبه الدكتور المهيري إلى خطورة الأمر مستقبلا فيما لو تعلقت تلك الطلبات بالسماح لأكثر من لاعب بالعودة إلى الملاعب رغم ثبوت تناوله منشطات، متسائلا.هل المفروض من اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات، الاستجابة لتلك الطلبات المفترضة مستقبلا؟!
وتكفل الدكتور المهيري بالإجابة عن تساؤله بالقول، بكل تأكيد لن نوافق على طلب السماح بعودة اللاعب سمير إلى الملاعب الآن حتى لا نجد أنفسنا مضطرين للموافقة على طلبات مماثلة مستقبلا!
الفيفا والوادا
وشدد الدكتور المهيري على أن إحاطة الجهات المعنية علما بقرار اللجنة، يزيد من صعوبة، بل استحالة السماح للاعب سمير بعودته إلى الملاعب لمزاولة نشاطه في مجال لعبة كرة القدم.
وعن سبب رفض اللجنة لطلب محامي اللاعب بتمديد فترة استكمال ملف القضية 10 أيام أخرى لتقديمه كاملا إلى المحكمة الدولية الرياضية في مدينة لوزان السويسرية، رد الدكتور المهيري بالقول:نعم رفضنا طلب الأخ محامي قضية اللاعب سمير لان المطلوب، بل المفروض على اللاعب والمحامي، استكمال كل أوراق القضية خلال المدة المحددة.
من 3 إلى 1
وأماط الدكتور المهيري اللثام عن قضية مهمة تتعلق بعدم (شرعية) تقديم طلب الاستئناف إلى المحكمة الدولية الرياضية في لوزان بقوله:لو كان لدينا مركز للتحكيم الرياضي لما سمحنا بنقل ملف قضية اللاعب سمير إلى سويسرا، لان نقل ملف قضية اللاعب سمير وغيره إلى أروقة المحكمة الدولية الرياضية غير شرعي.
فيما لو كان في الإمارات مركز للتحكيم الرياضي، ولكن وبما أن مثل هذه المراكز أو أية جهة أخرى ذات صلة بقضايا الرياضة غير موجود في الدولة، فانه صار لزاما انتقال قضية اللاعب سمير إلى سويسرا.
وكشف الدكتور المهيري النقاب عن أن لجنته وافقت على طلب اقتصار عدد المحكمين من 3 إلى محكم واحد من المحكمة الدولية الرياضية من اجل اختصار الزمن الذي تستغرقه قضية اللاعب سمير.
وعن مصير قضية لاعب فريق الإمارات المحترف المغربي حسن طير وموعد البت فيها رسميا من قبل اللجنة، رد الدكتور المهيري قائلا: حسم قضية اللاعب حسن طير غدا الثلاثاء، فيما تعلن النتيجة رسميا عبر وسائل الإعلام يوم الأربعاء المقبل.
علي شدهان