<p><p>اعتمدت اللجنة الفنية في اتحاد الكرة الجهاز الفني لمنتخب الناشئين (ب) من يونس حسن مديراً، بدر صالح مدرباً، خالد محمد مساعداً، ذكريا أحمد مدرباً للحراس، محمد العربي طبيباً، كريم مالوش مدرب لياقة، بدر عبدالوهاب معالجاً وفتحي سعد مسؤول مهمات..</p><p>واعتماد قائمة الفريق وتضم 30 لاعباً هم: فارس محمد، خالد عمير (الإمارات)، جوهر أحمد (الخليج)، أحمد برمان (دبا الفجيرة)، أحمد يوسف (دبي)، خالد خميس، إبراهيم حسن (رأس الخيمة)، يوسف سعيد، حمد خليفة (الشارقة)، محمد حمزة، محمد عبيد، إسحاق عبدالحميد (الشباب)، حمد توفيق (الشعب)، بدر لزري (عجمان)، ناصر عبدالله، سلطان البلوشي، سعيد مصبح، خالد هلال، ماجد أحمد، يوسف أحمد، إسماعيل حسن (العين)، مروان جمعة (الفجيرة)، عبدالله موسى، عادل علي، راشد جلال (النصر)، بدر مبارك، محمد حمدان، محمد بلال (الوحدة)، عبدالله سالم (الوصل).</p><p>سوف يتجمع الفريق في نادي الوصل من 26 الجاري وحتى 5 فبراير موعد السفر إلى معسكر خارجي في مصر يستمر حتى 11 فبراير يتخلله لعب مباراتين وديتين مع نظيره المصري، وذلك في إطار إعداد الفريق للمشاركة في تصفيات آسيا.</p></p>

إعداد

30 لاعباً في قائمة منتخب الناشئين (ب) لمعسكر مصر

آخر الأخبار

<h1>جوزيف عون:</h1><h2>يجب عدم إعطاء إسرائيل الذرائع لعدم انسحابها من الجنوب</h2><h2>الجيش اللبناني يبدأ الانتشار تدريجياً في مناطق بجنوب نهر الليطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف لبنان اليوم أمام مفترق طرق، حيث اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الاتفاق الذي أُعلن في واشنطن بين لبنان وإسرائيل يشكل «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، في وقت بدأ الجيش اللبناني الانتشار تدريجياً في مناطق بجنوب نهر الليطاني، بالتزامن مع انسحاب قوات إسرائيلية، بينما تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان مخلفة قتلى وجرحى، في حين برزت انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الاتفاق الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عون، في بيان صادر عن مكتبه أمس، إن «نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات، والبيان الصادر عنها بما تضمّنه من نقاط مهمة جداً لصالح لبنان، تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار»، مؤكداً أن «كل طرف سيتحمّل المسؤولية» في حال عدم التجاوب. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن لبنان سيبلغ الولايات المتحدة موقفه النهائي «فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية، ولا سيما (حزب الله)»، مشيراً إلى أن واشنطن ستحدد موعد بدء وقف إطلاق النار الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة وتقديم الضمانات اللازمة وآلية تنفيذه، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون «الضامن المباشر للتنفيذ».</p><h2>إعطاء الذرائع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، شدد عون على ضرورة «عدم إعطاء إسرائيل الذرائع من أجل عدم انسحابها من الجنوب»، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات الجارية في واشنطن إلى وقف ثابت لإطلاق النار وإنهاء معاناة اللبنانيين، ولا سيما سكان الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت المحادثات مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، حيث أشار عون إلى رغبة عدد من الدول الأوروبية وغيرها في الإبقاء على قواتها في الجنوب للمساهمة في تعزيز الاستقرار ودعم الجيش اللبناني، مؤكداً أن الاتصالات مستمرة لإيجاد الصيغة المناسبة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المعنية.</div></p><h2>انتشار الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس، أن الجيش سيبدأ الانتشار في «مناطق تجريبية» في الجنوب. وقال سلام في كلمة تلاها وزير الإعلام بول مرقص، إن «الخطوة المقبلة عملية وملموسة: انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقّنا بالانسحاب الكامل، بل يقربنا منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرض، قال الجيش اللبناني، في بيان، إن «وحدة من الجيش أزالت سواتر ترابية على طريق دبّين، وضعها الاحتلال الإسرائيلي، ما أعاد فتح طريق مرجعيون – دبّين – إبل السقي، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الوحدات العسكرية تنفّذ انتشاراً تدريجياً في منطقة دبّين بعد التواصل مع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية، وبالتنسيق مع «اليونيفيل»، فيما تجري الوحدات المختصة مسحاً هندسياً للمنطقة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المواقف والتحركات بعد إعلان الولايات المتحدة أن لبنان وإسرائيل اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار عقب الجولة الرابعة من المفاوضات في واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وأوضح البيان المشترك أن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب «حزب الله» وإبعاد جميع عناصره عن منطقة جنوب نهر الليطاني، كما اتفق الجانبان على الإسراع في إنشاء مناطق تخضع لسيطرة كاملة من الجيش اللبناني مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة عنها.</p><h2>انقسام إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسرائيل، دافع وزير الدفاع يسرائيل كاتس عن الاتفاق، معتبراً أنه يعكس الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان، وقد يمهد لمعاهدة سلام مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الاتفاق يشمل إبعاد عناصر ميليشيا «حزب الله» عن جنوب الليطاني، إلى جانب استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في ما وصفها بـ«المنطقة الأمنية» والحفاظ على حرية عملياته العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاتفاق، واصفاً إياه بأنه «خطأ جسيم» ونتاج «الأحلام الوهمية للمستشارين الذين يجرون رئيس الوزراء إلى قرارات غير صائبة». </div></p><h2>تصعيد ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإعلان عن الاتفاق، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني، حيث حذر السكان من العودة إلى قراهم، مؤكداً أن القتال لا يزال مستمراً وأن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف مواقع تابعة لـ«حزب الله».</div></p><p class='article-text'>ودعا السكان إلى عدم التوجه إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني، محذراً من أن أي شخص يتجه جنوباً «يعرض حياته للخطر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت غارات إسرائيلية أمس عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» مقتل أحد جنودها وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط قذائف هاون على موقع تابع لها قرب مرجعيون في جنوب شرق لبنان.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الجندي المصاب بجروح خطيرة نقل جواً إلى مستشفى في بيروت قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصابته، فيما يتلقى الجنديان الآخران العلاج.</p>

غارات إسرائيلية في الجنوب وانقسام بشأن اتفاق واشنطن

لبنان أمام «الفرصة الأخيرة» بين التهدئة والتصعيد

<p class='article-text'> أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، محذراً من أن أي استهداف للجنود الأمريكيين قد يشكل سبباً كافياً للعودة إلى دائرة الصراع.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين من مكتبه في البيت الأبيض، إن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً"، مشدداً على تمسك إدارته بهذا الموقف باعتباره أولوية للأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوترات العسكرية المحتملة، أوضح الرئيس الأمريكي أن مقتل جنود أمريكيين سيُعد مبرراً قوياً لاستئناف المواجهة، في إشارة إلى استمرار حساسية الأوضاع الأمنية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، أشار ترامب إلى إحراز تقدم في الملف اللبناني، معرباً عن ارتياحه للتطورات الأخيرة هناك، وقال إن من الإيجابي أن ينعم لبنان بقدر من السلام والاستقرار، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء الأزمات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة متابعة ملفات الشرق الأوسط، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني والأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان، وسط مساعٍ دولية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.</p>

ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. واستهداف جنودنا قد يعيد الصراع

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفكرة عقد لقاء مباشر بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً أنّ إنهاء الحرب في أوكرانيا يتطلّب «تقديم بعض التنازلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى ترامب تأييده لمسار الحوار الثنائي الذي يجمع الزعيمين، في موقف يصبّ في اتجاه الدعوات الأخيرة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بدلاً من استمرار التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط الرئيس الأمريكي بلوغ تسوية للحرب بمرونةٍ متبادلة، مشيراً إلى أنّ الأطراف المعنية «عليهم تقديم بعض التنازلات» للوصول إلى وقفٍ للعمليات القتالية.</div></p>

الرئيس الأمريكي يدعم مسار التفاوض المباشر بين كييف وموسكو

رحّب بفكرة لقاء زيلينسكي وبوتين.. ترامب: عليهم تقديم بعض التنازلات

<p class='article-text'>أظهرت بيانات ⁠حكومية، ‌اليوم ‌الخميس، أن ‌عدد ‌حالات ‌الإصابة المؤكدة ​بفيروس ‌إيبولا ​في ⁠جمهورية ​الكونغو ⁠الديمقراطية ⁠ارتفع ⁠إلى 381 حالة.<br><br><br></p>

الكونغو: ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" إلى 381

<p class='article-text'>رد الكرملين على دعوة الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي التي وجهها لنظيره الروسي فلاديمير بوتين للقاء.</p><p class='article-text'>وقال الكرملين في بيان، إن الرئيس الأوكراني مرحّب به للاجتماع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو "في أي وقت"، وذلك بعدما اقترح زيلينسكي في رسالة مفتوحة عقد لقاء ثنائي لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله "يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت"، مضيفا أن بوتين لم يطّلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني.</p>

الكرملين يرد على دعوة زيلينسكي بوتين للقاء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عن تفاصيل مؤشرات أداء المنظومة الوطنية في العام الماضي 2025، والتي اعتمدتها اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال اجتماعها الأخير أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج مواصلة الدولة نهجها القائم على المخاطر والاستدامة في مواجهة التهديدات المالية المختلفة، بما يعزز فعالية الجهود الوطنية ويرسخ التكامل ويدعم قدرة المنظومة الوطنية على قياس الأثر وتطوير الأداء وفق مؤشرات دقيقة ومحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية، إن هذه النتائج الريادية تترجم التقدم المستمر في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024-2027)، وتؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بتهيئة بيئة مالية عالمية آمنة ومستقرة، ترتكز على منظومة رقابية مرنة وراسخة قادرة على استباق التحديات ومواجهة الجرائم المالية بكفاءة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الطفرة النوعية في مؤشرات الأداء لعام 2025 تكتسب دلالة إستراتيجية، كونها تأتي تتويجاً للتحديثات الجوهرية التي طرأت على البنية التشريعية والتنظيمية، لا سيما بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025؛ إذ أسهم هذا الإطار القانوني المُطوّر في تعزيز منظومة الحوكمة، وترسيخ التكامل البيني، بما يرتقي بمكانة دولة الإمارات وتنافسيتها المالية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الوطنية، والجهات الرقابية، وسلطات إنفاذ القانون والشركاء الإستراتيجيين، مثمناً جهودهم الدؤوبة ودورهم المحوري في الارتقاء بمؤشرات الأداء وتحقيق هذه القفزات النوعية التي تجسد روح الفريق الوطني الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن نتائج مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز فعالية منظومتها الوطنية، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي "فاتف" وأفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأمانة العامة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية؛ تواصل تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ إذ عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية 15 اجتماعاً لفرق الخبراء الوطنية مع عدد من الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي "فاتف"، ما أسهم في تعزيز تبادل الخبرات الفنية، وتطوير التعاون القائم على فهم المخاطر، وتبادل أفضل الممارسات، ومواصلة توسيع نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دعماً للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النتائج المحققة تؤكد تطور مستوى التنسيق الوطني بين الجهات المعنية، وتنامي أثر الشراكات الدولية في دعم جهود الدولة لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل العمل على تعزيز الجاهزية المؤسسية، ورفع كفاءة الرقابة والتحقيقات المالية، وتطوير استخدام البيانات والمؤشرات الإحصائية لدعم اتخاذ القرار وقياس الأثر الفعلي للمنظومة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمؤشرات، وعلى صعيد التعاون الدولي، فقد عززت دولة الإمارات مكانتها كشريك عالمي موثوق خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت طلبات التعاون الواردة عبر قنوات التعاون القضائي وإنفاذ القانون والمعلومات المالية، وسجلت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة ارتفاعاً بنسبة 4.9% من 492 طلباً إلى 516.</div></p><p class='article-text'>كما زادت طلبات تسليم المطلوبين الواردة بنسبة 25.3% من 446 طلباً إلى 559، وسجلت طلبات المعلومات الواردة إلى وحدة المعلومات المالية ارتفاعاً بنسبة 20.7% من 1261 طلباً إلى 1522، فيما ارتفعت أوامر التجميد الاحترازي بنسبة 46.7% من 15 أمراً إلى 22، مع تضاعف قيمة الأموال المجمدة لتصل إلى 150 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الرقابة على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تم تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتم فرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم، كما ارتفعت تقارير المعاملات المشبوهة بنسبة 28% لتصل إلى نحو 80 ألف تقرير، استحوذت البنوك على 82.2% منها، بينما تم على مستوى الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تنفيذ نحو 8900 عملية تفتيش، وفرض غرامات بقيمة160.33 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال شفافية المستفيد الحقيقي، سجلت الدولة تقدماً ملموسا في تعزيز الالتزام بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي؛ إذ بلغت نسبة التحسن 91.7% بالمقارنة مع العام الماضي حيث أصبح عدد الأشخاص الاعتباريين الذين لا تتوافر لديهم هذه البيانات 336 فقط، مقارنة بـ 4038 في عام 2024، كما ارتفعت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر بنسبة 54.2% من 155 ألفاً إلى 239 ألف عملية، وارتفعت الاستفسارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي بنسبة 43.3% لتصل إلى 3300 استفسار، منها 68.9% من جهات إنفاذ القانون و30.6% من وحدة المعلومات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال المعلومات المالية والتحقيقات واسترداد الأصول، ارتفعت حزم المعلومات المالية المحالة بنسبة 83.7% من 233 إلى 428 حزمة، كما ارتفع عدد التقارير المدرجة ضمن هذه الحزم 155.1% من 1492 إلى 3806 تقارير، كما سجلت تقارير المعاملات المشبوهة ارتفاعاً بنسبة 20.8% من 54 ألفاً إلى 66 ألف تقرير، فيما ارتفعت قضايا إنفاذ القانون 45.8% من 646 إلى 942 قضية، وبلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم، إلى جانب إعادة 750 مليون درهم إلى الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ارتفعت التقارير المشبوهة المتعلقة بتمويل الإرهاب 62% من 158 إلى 256 تقريراً، كما تم تسجيل 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب 85.7% منها مرتبطة بأشخاص طبيعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 تقييماً شاملاً قائماً على البيانات لأداء منظومة دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، استناداً إلى بيانات الجهات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية، بما يعكس نضج المنظومة الوطنية وتطورها في مجالات التعاون الدولي، والرقابة، وشفافية المستفيد الحقيقي، والمعلومات المالية، واسترداد الأصول، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p>

الإمارات تتصدى بفاعلية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب، عارضاً عقد لقاء ثنائي مباشر بين الجانبين، ومحذّراً في الوقت نفسه من أنّ كييف ماضية في القتال ما دامت موسكو تختار عدم وقف العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي، في خطاب موجّه إلى بوتين، إنّ «أوكرانيا ستواصل القتال» إذا اختار الرئيس الروسي «عدم وقف الحرب»، مبدياً في المقابل استعداداً للجلوس إلى طاولة المفاوضات عبر لقاء مباشر يجمع الزعيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح الرئيس الأوكراني إمكان أن تتولّى الولايات المتحدة مهمّة مراقبة وقف إطلاق النار، في إشارة إلى دور رقابي دولي يضمن التزام الطرفين ببنود أيّ تهدئة محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد زيلينسكي دعوته بوتين إلى «إنهاء الحرب»، طارحاً مسار التفاوض المباشر بديلاً عن استمرار التصعيد الميداني.</div></p>

الرئيس الأوكراني يقترح قيام الولايات المتحدة بمراقبة وقف إطلاق النار

مستعد للقائه.. زيلينسكي يدعو بوتين لإنهاء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل سؤالاً مستقبلياً. فمنذ بداية 2026، بدأت الأرقام الأميركية تظهر بوضوح أن التقنية الجديدة دخلت سجلات التوظيف والتسريح معاً: فهي تخلق طلباً واسعاً على مهارات جديدة، لكنها في الوقت نفسه تتحول إلى سبب معلن في قرارات خفض العمالة، خصوصاً داخل قطاعات التكنولوجيا والخدمات المكتبية والوظائف المعرفية القابلة للأتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تكشف بيانات CompTIA أن سوق العمل كان يضم في يناير 2026 نحو 275,000 إعلان وظيفة نشط يطلب مهارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. هذا الرقم لا يعني بالضرورة أن كل هذه الوظائف «جديدة» بالكامل، لكنه يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح مهارة مركزية في التوظيف، وأن الشركات لم تعد تبحث فقط عن مبرمجين أو محللي بيانات بالمعنى التقليدي، بل عن عاملين قادرين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل وظائف متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يظهر الوجه الآخر للتقنية في بيانات التسريح. ونُسبت 87,714 حالة تسريح في الولايات المتحدة إلى الذكاء الاصطناعي منذ بداية 2026 حتى مايو، بينها 38,579 حالة في مايو وحده. وبذلك أصبح الذكاء الاصطناعي من أبرز الأسباب التي تذكرها الشركات عند إعلان خفض الوظائف، متقدماً على أسباب أخرى مثل ظروف السوق وإعادة الهيكلة في بعض الأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرقم الأوسع لا يتعلق بما جرى شطبه فعلاً، بل بما يمكن أن يتأثر خلال السنوات المقبلة. يقدّر مؤشر American AI Jobs Risk Index أن نحو 9.3 مليون وظيفة أميركية معرضة لخطر الإزاحة بفعل الذكاء الاصطناعي خلال 2 إلى 5 سنوات، مع نطاق محتمل يتراوح بين 2.7 مليون في السيناريو المحافظ و19.5 مليون في سيناريو التبني السريع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أوروبا، فالصورة أكثر تعقيداً. لا توجد حصيلة أوروبية موحدة تقول كم وظيفة شُطبت فعلياً بسبب الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، لكن توجد مؤشرات قوية على الاتجاهين: توسع في الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي، وفي المقابل ارتفاع في التعرض البنيوي للوظائف القابلة للأتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على جانب الطلب، تشير بيانات إعلانات الوظائف الأوروبية إلى أن أربع دول فقط — ألمانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا — سجلت في 2025 نحو 238,000 إعلان وظيفة مرتبطاً بمهارات الذكاء الاصطناعي. فقد بلغت الإعلانات في ألمانيا نحو 76,000، وفي فرنسا أكثر من 60,000، وفي بولندا 56,000، وفي إيطاليا نحو 46,000. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب السلبي، يبرز القطاع المصرفي باعتباره أحد أوضح القطاعات الأوروبية المعرضة لضغط الذكاء الاصطناعي. ووفق تقديرات Morgan Stanley، قد تكون نحو 400,000 وظيفة مصرفية أوروبية مهددة حتى 2030 تقريباً، مع توسع البنوك في استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المكاتب الخلفية والامتثال والمخاطر وخدمة العملاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرقم الأوروبي الأوسع فهو تقديري وبنيوي: أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن نحو 25% من الوظائف الأوروبية عالية التعرّض للذكاء الاصطناعي. وبالاستناد إلى بيانات يوروستات التي تقدر عدد المشتغلين في الاتحاد الأوروبي بنحو 198.1 مليون شخص في الربع الرابع من 2025، فإن ذلك يعني أن قرابة 50 مليون وظيفة أوروبية تقع ضمن دائرة التعرض العالي لتأثيرات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الذكاء الاصطناعي لا يتحرك في اتجاه واحد. في أميركا، يوجد في يناير 2026 نحو 275,000 إعلان وظيفة يطلب مهارات AI، مقابل نحو 88,000 حالة تسريح منسوبة إليه حتى مايو، مع 9.3 مليون وظيفة معرضة للإزاحة خلال 2 إلى 5 سنوات. وفي الاتحاد الأوروبي، توجد 238,000 وظيفة معلنة مرتبطة بمهارات AI في 4 دول أوروبية خلال 2025، مقابل 400,000 وظيفة مصرفية مهددة حتى 2030، ونحو 50 مليون وظيفة عالية التعرّض لتأثيرات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بذلك، لا تبدو المعادلة ببساطة أن الذكاء الاصطناعي «يشطب الوظائف» أو «يخلق الوظائف». فهو يعيد توزيع العمل: يشطب بعض المهام والوظائف، ويفتح وظائف جديدة لمن يمتلكون مهارات التعامل معه. </div></p>

هل يشطب الذكاء الاصطناعي الوظائف أم يخلقها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى معالي ميته فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك، بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي ميته فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بإعادة انتخابها

<p class='article-text'>في المشهد الثقافي الإماراتي الراهن، تبدو الرواية وكأنها تعيش عصرها الذهبي من حيث الكم؛ فالمطابع لا تتوقف، وأروقة معارض الكتب تزدحم بأسماء شابة وتجارب جديدة اختارت السرد فضاء وعشقاً، حتى غدا «زمن الرواية» حقيقة تفرض نفسها بعد أن هجر بعض الشعراء قوافيهم ليلتحقوا بركب الحكاية.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذا الحضور الكثيف، تبرز مفارقة لافتة؛ فبينما يفيض السوق بالإصدارات التي سهلت ولادتها دور نشر متنوعة تشرع أبوابها، يطل علينا شح المقروئية كظل ثقيل يهدد نضج هذه التجربة. وبينما تظل الرواية الإماراتية قابعة في دوائر محلية، يتساءل المبدعون عن غياب الوعاء الإعلامي الذي يحمل نصوص الروائيين الإماراتيين إلى الفضاء الإنساني الأرحب فيعزز انتشارها وحضورها عربياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>في هذا الاستطلاع، تفتح «البيان» ملف «سوق الرواية الإماراتية» مع نخبة من الروائيين؛ لتقف على تخوم الأزمة بين طموح الكاتب، وتقاعس بعض دور النشر عن التسويق، وكذا هيمنة محددات الجوائز على معايير النجاح، وصولاً إلى غياب الرواية المحلية عن شاشات الدراما وصالات السينما.</p><p class='article-text'>ترى الكاتبة الروائية فتحية النمر أن المشهد الراهن للرواية الإماراتية يمر بمفارقة لافتة تتمثل في وفرة الإنتاج مقابل شح المقروئية، مؤكدة أن ازدياد عدد الروايات الصادرة لا يعني بالضرورة نضج التجربة أو ترسخ حضورها في السوق الثقافي العربي.</p><p class='article-text'>وتوضح النمر أن الإنتاج الروائي يشهد كثافة غير مسبوقة، حيث بات الجميع تقريباً يكتب الرواية، مدفوعين بتسهيلات النشر و«تحفيز/تغاضي» بعض دور النشر التي تقبل النصوص دون تمحيص كافٍ. وبرغم أن إتاحة الفرصة للمحاولة قد تبدو هدفاً إيجابياً في ظاهرها، فإن أثرها - بحسب النمر - ليس بالضرورة صحياً، مشددة على أن دور النشر مطالبة بمسؤولية أكبر، وألا تقبل إلا النصوص القابلة للحياة والقادرة على خوض التحدي الإبداعي والمنافسة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتوزيع، تشير النمر إلى تفاوت واضح بين دور النشر في مستوى الجهد المبذول لتسويق الرواية الإماراتية. فبعض الدور تحرص على المشاركة في معارض الكتب، وتنظيم حفلات التوقيع، وتوفير قراءات نقدية جادة، إلى جانب الترويج عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي ممارسات لا تزال محدودة. وفي المقابل، تكتفي دور أخرى بدور «المفرخة» التي تطرح الكتب في السوق دون متابعة أو بناء علاقة حقيقية بين النص والقارئ، وهو ما خبرته الكاتبة خلال مسيرتها الأدبية وتعاملها مع نماذج مختلفة من دور النشر.</p><p class='article-text'>وعن دور النشر المحلية في بناء سوق مستدام للرواية الإماراتية، ترى النمر أن التجربة لا تزال غير مكتملة، إذ إن عدداً من الإصدارات تختفي من أرفف الدور بعد عام واحد فقط من صدورها، حتى وإن لم تمنح فرصة كافية للترويج، على عكس ما يحدث مع الروايات الأجنبية التي تظل حاضرة بكثافة رغم مرور الزمن. وتلفت إلى أن بعض دور النشر لا تفكر إلا في الربح السريع وقصير الأمد، بينما تحاول دور أخرى - وهي أقل عدداً - الاستثمار في مستقبل الكاتب ومصير منجزه الإبداعي، حتى وإن كان دون سقف التوقعات.</p><p class='article-text'>أما على صعيد تحويل المنجز الروائي إلى قيمة اقتصادية، فتؤكد فتحية النمر أن الخلل الأساسي يكمن في ربط النجاح بالجوائز الأدبية، إذ باتت الكتب الفائزة هي الأكثر حضوراً وتسويقاً وربحية، سواء للدار أم للكاتب. ومع ذلك، ترى أن الروائي الإماراتي لا يستطيع حتى اليوم الاعتماد اقتصادياً على ما يكتبه، في ظل ضعف السوق وتواضع الإقبال.</p><p class='article-text'>وتشير النمر إلى إشكالية أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في ضعف اهتمام الكتاب أنفسهم بقراءة منجز زملائهم المحليين، إذ غالباً ما تتجه خياراتهم القرائية نحو الروايات العالمية أو العربية لأسماء معروفة، فيما تحظى الرواية الإماراتية بحضور محدود في قوائم القراءة. وتخلص إلى أن الرواية الإماراتية، برغم كثافة إنتاجها، لا تزال مظلومة من حيث المقروئية، وهو تحدٍ يتطلب تضافر جهود الكاتب والناشر والمؤسسة الثقافية لاستعادة ثقة القارئ وبناء سوق أكثر عدلاً واستدامة.</p><h2>أزمة إبداع</h2><p class='article-text'>يرى الروائي علي أبو الريش أن أزمة الإبداع العربي ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمي لعوامل ثقافية وسياسية وإعلامية أسهمت في عزل النص العربي عن فضائه الإنساني الواسع، وحاصرته داخل دوائر محلية ضيقة، رغم ما يمتلكه من طاقة سردية قادرة على ملامسة الوجدان العالمي، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في ضعف النص بقدر ما تتجذر في غياب الوعاء الإعلامي القادر على حمل هذا الإبداع إلى العالم، وفي اختلال موازين القوى الثقافية التي جعلت الأدب العربي في موقع الطرف الأضعف.</p><p class='article-text'>ويشير أبو الريش إلى أن الكاتب العربي ما زال يعيش حالة اغتراب حقيقية، إذ يُطالَب بالإبداع في بيئة لا تعترف بالإبداع كقيمة معرفية، ولا توفر له شروط الاستمرار، سواء على مستوى النشر أم التوزيع أم القراءة. فالرواية، على سبيل المثال، قد تمثل جهداً إبداعياً استثنائياً، لكنها لا تتجاوز في أفضل الأحوال حدوداً ضيقة من التداول، ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول جدوى الاستمرار في ظل هذا الخذلان الثقافي.</p><p class='article-text'>وفي قراءته لمفهوم السرد، يعود أبو الريش إلى الجذور الأولى للحكاية، مستحضراً النماذج القرآنية بوصفها مرجعاً جمالياً وإنسانياً للسرد العميق، الذي لا يكتفي بالحكي، بل يؤسس للوعي، ويعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والكون. فالأدب، من وجهة نظره، ليس ترفاً لغوياً ولا حكاية عابرة، بل فعل مقاومة للأوهام، ومحاولة دؤوبة لإعادة صياغة الوعي الجمعي.</p><p class='article-text'>ويشدد على أن الأفق الرحب المفتوح يظل الشرط الأول لأي فعل إبداعي حقيقي، فالنص الذي يولد تحت القيود لا يستطيع أن يبلغ مداه الجمالي أو الإنساني، كما أن الأدب لا يمكن أن يزدهر في مناخات الخوف أو الاستهلاك، بل يحتاج إلى إرادة ثقافية واعية تؤمن بأن الإبداع ركيزة من ركائز بناء الأمم، لا سلعة هامشية.</p><p class='article-text'>كما ينتقد أبو الريش الرهان المفرط على الجوائز الأدبية بوصفها المخرج الوحيد للاعتراف، مؤكداً أن الجوائز، رغم أهميتها، لا تصنع أدباً، ولا تعوض غياب مشروع ثقافي متكامل يحتضن الكاتب، ويحمي النص، ويمنحه فرصة الوصول إلى القارئ. فالأدب الحقيقي، كما يقول، هو صوت جماعي يعبر عن وجدان الأمة، لا صدى فردي معزول.</p><p class='article-text'>ويختتم أبو الريش رؤيته بالتأكيد أن الخروج من مأزق السرد العربي يستدعي وعياً نقدياً جديداً يحرر النص من الاستنساخ، ويعيد الاعتبار للخيال بوصفه أداة للمعرفة، لا مجرد زينة لغوية. فالأمم التي استطاعت أن تصغي إلى مبدعيها هي وحدها التي نجحت في تحويل الهامش إلى مركز، والحلم إلى واقع.</p><h2>حضور كثيف</h2><p class='article-text'>ترى الكاتبة الروائية أسماء الزرعوني أن المشهد الثقافي المحلي يعيش اليوم ما يمكن تسميته بـ«زمن الرواية»، مشيرة إلى الحضور الكثيف للروايات الإماراتية في معارض الكتب، وعلى رأسها معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث باتت الرواية تتقدم على غيرها من الأجناس الأدبية، حتى إن كثيراً من الشعراء والشاعرات اتجهوا إلى كتابتها.</p><p class='article-text'>وتوضح الزرعوني أن هذا التحول أفرز تجارب لافتة وأقلاماً جديدة تستحق التوقف عندها، إلى جانب تجارب أخرى ما زالت في بداياتها، مؤكدة أن الساحة شهدت أعمالاً قوية ومتماسكة، في مقابل نصوص ضعيفة لم تنضج بعد. كما تلفت إلى لجوء بعض الكُتّاب الشباب إلى أدوات الذكاء الاصطناعي أو إلى ما يعرف بـ«كاتب الظل»، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير الجودة والأصالة في بعض الإصدارات.</p><p class='article-text'>وتربط الزرعوني بين تراجع حضور الشعر نسبياً وصعود الرواية، مشيرة إلى أن دور النشر، وخصوصاً المحلية، باتت تركز على الرواية والروائيين أكثر من غيرهم، إلا أن هذا الاهتمام - برأيها - لا يوازيه أداء مرضٍ في جانب التوزيع والتسويق. وتقول إن مشكلة التوزيع ما زالت قائمة، إذ تكتفي كثير من الدور بالمشاركة في معارض محلية محدودة، دون التوسع في المعارض الخارجية أو العمل الجاد على إيصال الرواية الإماراتية إلى القارئ العربي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستثني الزرعوني عدداً قليلاً من دور النشر التي تبذل جهداً حقيقياً في الترويج لإصداراتها، من خلال المشاركة الخليجية والعربية وإشراك الكاتب في الحملات الدعائية، وتصميم مواد تسويقية ترافق الرواية في كل محطة، معتبرة أن هذه الممارسات الإيجابية لا تزال محدودة ولا تمثل المشهد العام.</p><p class='article-text'>وتنتقد الزرعوني غياب الدور المؤسسي في تحويل الروايات الإماراتية إلى أعمال درامية أو سينمائية، رغم وجود نصوص عديدة قابلة للاقتباس، مشيرة إلى أن المنتجين والمخرجين غالباً ما يتجهون إلى نصوص جاهزة من الخارج، في وقت تتكدس فيه الروايات المحلية الجيدة لدى دور النشر والمؤسسات الثقافية.</p><p class='article-text'>وفي ختام حديثها، تؤكد أسماء الزرعوني أن الرواية الإماراتية حاضرة بقوة، وأن التجربة تتراكم وتتنوع، مستشهدة بمسيرتها الشخصية التي بدأت منذ عام 2000 بإصدار أول رواية لها عن دائرة الثقافة في الشارقة (دائرة الثقافة والإعلام سابقاً)، بعد تجربة في كتابة القصة وأدب الطفل، وصولاً إلى 7 روايات حتى اليوم. كما تدعو إلى تفعيل دور الجامعات في إدراج الروايات الإماراتية المتميزة ضمن مناهجها الأكاديمية، معتبرة أن هذا الغياب أحد الأسئلة المؤجلة في مسار دعم الرواية المحلية.</p>