* تلقيت من الأخ محمد عبدالرازق، وهو مدرب في كرة اليد ومعلم بمكتب الشارقة فالرجل لا أعرفه ولم أسمع صوته إطلاقا ولا تربطني به أي معرفة وكل ما في الأمر انني تلقيت (إيميلا) انشره كما جاء دون تدخل مني تاركا المساحة اليوم بقلم زميلنا المعلم خاصة ان هذه الأيام تكثر فيها الاحتجاجات والبيانات والشكاوى ومن الضرورة أن ننشر بعض الآراء التي قد تساهم في تخفيف حدة التوتر داخل وخارج الملاعب، اخترت هذا الإيميل برغم ان هناك الكثير من الإيميلات تصل اشكر اصحابها عليها سواء بالإشادة آو التوجيه أو النقد فالجميع احترم آراءهم وأقدرهم فالخلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية.
* (لضمان توفر عنصر الآلية في تطوير مستوى الأداء الفني في مجتمع كرة القدم شأنهم في ذلك شأن أي جماعة من الناس يتضامن أفرادها معا لتحقيق هدف معين) يلزمهم عملية تدعيم وتعزيز لمواقف أفراد هذه الجماعة المشتركين معا في النشاط من خلال إثابة المجيدين وعقاب المخطئين، وبالتالي لكي تكون عملية الثواب والعقاب بين أفراد مجتمع كرة القدم مؤدية إلى تدعيم وتعزيز المواقف وليس إلى إثارة الغضب والثورة فانه يلزم توفر مبدأ العدالة في التطبيق، بحيث تكون الإثابة مناسبة للموقف الحسن، والعقوبة مناسبة للموقف السيئ ولأن طبيعة مباريات كرة القدم تتسم بالمواقف اللحظية التي لا تتوافر فيها عملية الاسترجاع فإنه لكي نوفر مبدأ العدالة في عملية الثواب والعقاب فانه لابد من توافر ثلاثة عناصر أساسية هي عنصر التحديد، وعنصر الثبات، وعنصر الدقة.
ولضمان عنصر التحديد في تطبيق مبدأ العدالة يلزم توصيف المواقف المراد طرحها للعقاب والثواب ثم تصنيف هذه المواقف تنازليا أو تصاعديا حسب الفروق النسبية بين هذه المواقف بحيث يمكن التحديد اللحظي للموقف لحظة حدوثه وإمكانية تصنيفه رغم تسارع الأحداث خلال المباريات.
* ولضمان عنصر الثبات في تطبيق مبدأ العدالة يلزم تسجيل التوصيف والتصنيف للمواقف في سجلات رسمية متفق على الأخذ بما فيها مع تسجيل الثواب والعقاب المستحق لكل موقف، وهنا يلزم الدقة في عملية التوصيف والتصنيف..أما لضمان عنصر الدقة في تطبيق العدالة فانه يلزم الربط والقياس بين مضمون المواقف الموصفة والمصنفة المسجلة في سجلات الاتحاد وبين المواقف المستحدثة المراد إثابة أو عقوبة أصحابها، ونظرا لصعوبة عملية الربط والقياس فانه يلزم بالضرورة الاستعانة بأشخاص تتوفر لديهم الخبرة الفنية والقانونية، وهي عادة ما تتوفر في المدربين الدارسين للقانون أو الحكام الدارسين لفنية الأداء).
* وبدورنا نسأل هل لدينا في الرياضة المحلية في جميع الهيئات الرياضية المختصة بالعقوبات تملك الإلمام بالمواصفات والقدرات القانونية المطلوبة في تمرير العقوبة والثواب، فالقضايا الرياضية لها وضعها الخاص بمعنى انه يجب أن يكون المعنيون ملمين بالرياضة وقريبين منها حتى تكون قراراتهم صحيحة.. والله من وراء القصد