خاطبت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة جميع الاتحادات واللجان الرياضية والجمعيات الشبابية في الدولة بحتمية الحصول على موافقتها المسبقة لاستضافة مقرات الاتحادات واللجان الخليجية والعربية والآسيوية والدولية.
وألزمت الهيئة العامة جميع المعنيين بقرارها الذي حمل الرقم 96 والصادر أواخر العام 2009 من أمينها العام إبراهيم عبد الملك.
وبررت الهيئة العامة قرارها الصادر استنادا إلى المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2009 بضرورة دراسة طلبات شركائها لاستضافة المقرات من كافة الجوانب المالية والبنية التحتية الخاصة باحتضان المقرات وبما يتناسب ومكانة الإمارات.
شرح الأمين
وشرح الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبد الملك التفاصيل الخاصة بالقرار بقوله: استضافة المقرات يتطلب توفير متطلبات محددة وإجراءات معينة في مقدمتها توفير ميزانية إضافية لصاحب طلب الاستضافة، إلى جانب أمور أخرى لا تقل أهمية منها توفير مقر ملائم للاتحاد أو اللجنة الخليجية أو العربية أو الآسيوية أو الدولية وبما يتناسب وسمعة الدولة في هذا المجال.
وأضاف عبد الملك قائلا: الغاية الأساسية من القرار هي التأمين التام لمتطلبات الاستضافة اللائقة من كل الجوانب المالية والتنظيمية والإدارية والتحتية.
وشدد عبد الملك على ضرورة أن يدرج طلب استضافة المقر من قبل الجهة المعنية قبل وقت كاف من تقديم ميزانيتها أو على الأقل أن يتزامن طلب الاستضافة مع موعد تقديم الموازنة الخاصة بهذا الشريك أو ذاك حتى يتسنى للهيئة العامة دراسة الموقف من كافة جوانبه.
وأوضح عبد الملك قائلاً: الهيئة العامة حريصة جدا ومع تلبية كافة طلبات استضافة المقرات لأننا نعد استضافة المقرات حالة جيدة جدا، ولكن يتوجب ألا تكون طلبات الاستضافة المقدمة من شركائنا مفاجئة بشكل يربك حساباتنا المادية وغيرها. وطالب عبد الملك بحتمية التنسيق التام بين الهيئة العامة وشركائها كافة في كل المجالات ومنها استضافة المقرات لصالح قطاع الرياضة والشباب في الدولة.
وختم عبد الملك بالقول: بعد قرارنا الأخير عبر التعميم المرقم 96 إلى جميع شركائنا، فإن الهيئة العامة ستكون في حل تام من أي تبعات مالية وغيرها عند استضافة أي من شركائنا لأي مقر خارجي، كما أن الهيئة العامة لن تمنح موافقتها على طلبات الاستضافة إذا جاءت بعد إقرار الموازنة لكل طرف من الأطراف المعنية في المنظومة الرياضية في الدولة.
علي شدهان