خرج مؤتمر دبي الرياضي الدولي للاحتراف الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وأقيم في الفترة من 2 وحتى 4 يناير الجاري واستضافه فندق «ذا أدريس» ب 12 توصية بعد أن تمت مناقشة العديد من القضايا الساخنة التي تشغل بال القائمين على صناعة الرياضة في العالم والمستجدين في عالم الاحتراف.
لاسيما وأن المؤتمر ناقش القضايا الحساسة التي تربط العلاقة بين اللاعب وناديه وحماية الناشئين وحقوق البث الفضائي وقانون وكلاء اللاعبين الجدد بعدما استضاف المؤتمر أول اجتماع لهم رسمي، والعديد من القضايا التي وضعها المؤتمر أمام المهتمين بالاحتراف وناقش المؤتمر أكثر القضايا تعقيداً والتي كان من بينها الغياب الجماهيري.
ولذلك لم يكن غريب أن يخرج المؤتمر تحت مسمى «تحديات الاحتراف»، ليخرج بتوصياته في ختام جلساته التي اختتمت مساء أمس الأول لتكون تلك التوصيات هي الضوء الذي ينير الطريق لمن له علاقة بالاحتراف.
التوصيات
1-التأكيد على اعتماد اللوائح المنفذة للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، والذي ضمن بموجبه الغطاء التشريعي لتطبيق الاحتراف والخصخصة في الرياضة
2- التأكيد على قيام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالتواصل مع الوزارات ذات الصلة بهدف إدراج مسمى وظيفة (لاعب) إلى الهيكل الوظيفي في الحكومة الاتحادية.
3 - إصدار اللوائح المحدّدة للجوانب المالية المترتبة على نظام أجور اللاعبين المحترفين على مستوى كافة المراحل السنية عن طريق إتحاد كرة القدم.
4 - أهمية تأسيس هيئة أو لجنة لفض المنازعات الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
5 - تعزيز دور رابطة كرة القدم الإماراتية من خلال تقديم الدعم الفني والتنظيمي للأندية المنضوية تحت مظلتها، بهدف مساعدتها على الارتقاء بالاحتراف الرياضي من جميع الجوانب.
6 - تضمين معايير تقييم الأندية بقدرة كل ناد على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتعزيز الرقابة والشفافية.
7- إرساء المعايير والقواعد الداعمة لحماية النظام الاحترافي كمنظومة متكاملة مرتبطة بتطور الأندية وبناء نظام لكافة الأندية بمعايير ومراقبتها وتقييمها لتطوير الأندية معا وعدم تركها للتخطيط المنفرد، لأن نجاحها نجاح النظام وتطورها يقود لتطور النظام.
8 - التأكيد على تضمين سجل كل لاعب اسم النادي الذي تم تأهيل اللاعب وتنشئته في صفوفه، وضمان حصول هذا النادي على نسبة 5% من جميع عقود انتقال اللاعب طوال مسيرته كلاعب وفق ما ينص عليه قانون الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
9 - إعداد برنامج رعاية اللاعبين في مرحلة ما بعد الاعتزال من خلال تأهيلهم للاستفادة منهم في قطاعات الإدارة والتدريب والتحكيم.
10 - تفعيل قطاع الاستثمار في الأندية ووضع خطط لزيادة التدفق المالي من هذا القطاع.
11- التأكيد على ضرورة وجود مظلة بالتعاون مع إتحاد كرة القدم لتنظيم عمل وكلاء اللاعبين وتحدد آليات الإجراءات الخاصة بتنظيم المهنة، وتمثلهم أمام الجهات المعنية.
12 - تطوير نظام وكلاء اللاعبين المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، من خلال خلق شراكة حقيقية مع الكيانات المسؤولة عن اللاعبين من وكلاء على الصعيد الدولي.
محمد نبيل