أكد محامي العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا، بطلة العالم في سباق 800 متر أمس أنه ليست هناك نية لدى العداءة المثيرة للجدل لإقامة دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الجنوب افريقي للعبة للحصول على تعويضات مالية بما يتجاوز 120 مليون دولار.
جاءت تصريحات المحامي جريج نوت ردا على ما نشره أحد المواقع الرياضية الالكترونية الذي ذكر أن سيمينيا تعتزم اقامة دعوى قضائية للحصول على تعويض مالي قدره 120 مليون دولار من الاتحاد الدولي لألعاب القوى و18 مليون دولار من الاتحاد الجنوب افريقي للعبة بسبب الطريقة التي تناولا بها قضية اختبارات النوع الخاصة بالعداءة.
وقال نوت، الذي يمثل شركة «ديوي اند ليبوف» للمحاماة في تصريحات لوكالة أنباء جنوب افريقيا: «يسعدنا أننا على اتصال مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى في عدة أمور، ليس بينها أي نوع من أنواع المقاضاة.. ليست هناك نية للقيام بمثل هذا الأمر، ولو كانت النية موجودة لكنت أول من أعلن عنها».
كما نفى راي مالي، الرئيس المؤقت للاتحاد الجنوب أفريقي لألعاب القوى، أن يكون لديه أي علم بشأن الدعوى القضائية المزعومة. كان الاتحاد الدولي لألعاب القوى أمر بإجراء اختبارات للنوع على سيمينيا خلال فترة الإعداد لبطولة العالم التي جرت في برلين في أغسطس الماضي بسبب البنيان العضلي القوي الذي تتمتع به العداءة، والتطور السريع لأدائها.
وقالت صحيفة أسترالية إن الاختبارات أظهرت تمتع سيمينيا بخصائص ذكورية وأنثوية في نفس الوقت،. وكان من المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى نتائج الاختبارات في نوفمبر الماضي، ولكنه لم يفعل، مشيرا آنذاك إلى ضرورة إجراء المزيد من الاختبارات على سيمينيا لتحديد مصيرها كعداءة، وإن كان الاتحاد أعلن عن احتفاظ البطلة الجنوب افريقية بذهبيتها في سباق 800 متر، في كل الأحوال.
وواجه الاتحادان، الدولي والجنوب افريقي، انتقادات حادة بسبب طريقة تناولهما لمشكلة سيمينيا، الاتحاد الدولي بسبب إعلانه على الملأ عن شكوكه في نوع سيمينيا وتسريب نتائج الاختبارات، والجنوب افريقي بعدما أعلن عن اعتراضاته الشديدة على هذه الاختبارات.