أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مبادرة تأسيس جائزة سنوية تقديرية بمسمى «جائزة الإمارات التقديرية للرياضة» بهدف تحفيز كافة عناصر الحركة الرياضية في الدولة وذلك انطلاقاً من التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالعمل على دعم قطاعي الشباب والرياضة بالدولة والارتقاء بالعمل الرياضي وتطوير مسار الحركة الرياضية بكافة عناصرها الفنية والإدارية والتنظيمية.

ويتطابق تأسيس الجائزة التي جاءت بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مع استراتيجية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة انطلاقاً من واقع التزاماتها الوطنية وواجباتها المهنية كحافز ودافع للتميز والتفوق بما يكفل تحقيق الإنجازات وإعلاء شأن الحركة الرياضية والارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري واللاعبين والإداريين والمسؤولين.

5 أعضاء

ولتفعيل دور الجائزة، تقرر تشكيل مجلس أمناء برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وتضم إلى جانب الأمين العام للهيئة العامة، خمسة من الأعضاء تدعم خبرات ميدانية وإدارية، على أن تكون الفترة الزمنية لعمل المجلس عامين قابلة للتجديد.

ويتولى الأمين العام للهيئة العامة، مهمة تشكيل جهاز السكرتارية للعمل معه في كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية.

وعن هذا القرار الذي يعد من القرارات التاريخية في مسيرة الحركة الرياضية في الدولة، أعرب معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بهذه الخطوة الهامة في تاريخ رياضة الإمارات مؤكداً على أنها ستسهم بشكل فاعل في الارتقاء برياضة الإمارات وفق الرؤى والأهداف الموضوعة من قبل القيادة السياسية.

وبهذه المناسبة قال معاليه: بكل الفخر والاعتزاز أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التقدير والشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومقام أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على دعم هذا القطاع الحيوي الهام ومتابعة مراحل تطوره ونموه مؤكداً أن هذه الجائزة التقديرية السنوية جاءت بفضل توجيهاتهما وتوجيهات أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأشار الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبد الملك، إلى أهمية الجائزة وتأثيرها على الرياضة في الدولة مؤكداً أنها حافز رائع ودافع إلى المزيد من الإنجاز والإجادة والتميز ليس على مستوى اللاعبين ولكن ستكون حافزاً لكافة العاملين في المجال الرياضي والشبابي.

بذل المزيد من الجهد

وقال عبد الملك: نحن في الهيئة العامة نعمل من واقع ما تفرضه علينا التزاماتنا تجاه الوطن وواجبنا الوطني والمهني يحتم علينا ضرورة بذل المزيد من الجهد ولاسيما أن قيادتنا السياسية لا تألو جهداً نحو دعم وتوجيه القطاع الرياضي المهم.

وقال: لعل ما أشار إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخراً في لقاء رمضان، بأن كل من يجتهد ويقدم لبلده إنجازاً سينال نصيباً من التقدير والتكريم. وأضاف عبد الملك قائلاً: الجائزة تعد باكورة التوجيهات التي سنسعى إلى وضع آليات عمل جيده تعمل على إنجاح أهدافها وتحقيق آمالنا وطموحات قيادتنا السياسية.

وأشار عبد الملك إلى انه تم وضع ملامح رئيسية لهذه الجائزة استنتاجاً لدراسة مستفيضة.

تحديد

4 أهداف لجائزة الإمارات التقديرية

جائزة الإمارات التقديرية للرياضة، 4 أهداف محددة هي: إعلاء شأن الرياضة والعمل التطوعي وتكريم الفئات العاملة في الوسط الرياضي والتطوعي وتعزيز وتنمية قدرات المبدعين والموهوبين وتقدير ودعم وتشجيع البحث العلمي والباحثين المميزين في الرياضة والعمل التطوعي.

نيل

شروط الترشيح للجائزة

يتطلب الترشيح لجائزة الإمارات التقديرية للرياضة توفر شروط محددة منها أن يكون المرشح لها من مواطني الدولة وان يكون المرشح على قيد الحياة عند الترشيح لنيل الجائزة وهذا ما يتعلق بالصفة الطبيعية.

وفيما يتعلق بالصفة الاعتبارية، فانه بإمكان الجهات الرياضية الترشح لنيل الجائزة حيث يمكن للجهات الرياضية ترشيح من تراه مناسباً من عناصرها لنيل الجائزة ويجوز لأمانة سر الجائزة ترشيح من تراه أهلاً لذلك وفي أي من الفئات على أن يتولى مجلس الأمناء وضع المعايير والضوابط والشروط الخاصة بالترشيح وتعديلها.

شمول

الجائزة تستهدف 3 فئات

تستهدف جائزة الإمارات التقديرية للرياضة 3 فئات هي، فئة الإداريين وتشمل أعضاء مجالس إدارات الاتحادات والجمعيات والأندية واللجان ومن في حكمهم وفئة اللاعبين وتشمل اللاعبين كلا الجنسين ولكافة الفئات العمرية وفئة الحكام وتشمل حكام وقضاة الملاعب ومساعديهم بكافة فئاتهم.

تحكيم

200 ألف درهم القيمة المالية للجائزة

تبلغ قيمة جائزة الإمارات التقديرية للرياضة 000 .200 (مائتي ألف درهم) لكل فرع، حيث تتكون كل فئة من عدة فروع.

ويتولى مجلس أمناء الجائزة وضع القواعد العامة لتحكيم الجائزة وتشكيل لجنة تحكيم من مجلس الأمناء ويجوز الاستعانة بخبراء ومختصين.