طالبت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة نادي الشارقة بتقديم المستندات الدالة على استلام حارسه محمود الماس لكافة مستحقاته المالية بعد أن خاطب النادي اللجنة باستلام الماس لكل مستحقاته وفق العقد المبرم بينهما بعد أن تقدم الماس بطلب فسخ التعاقد لعدم التزام النادي بصرف مستحقات له وفق بنود العقد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد أول من أمس بمقر الاتحاد في دبي برئاسة الدكتور سليم الشامسي وبحضور كل من عبيد سعيد الشامسي نائب رئيس اللجنة و عبدالله علي الغيلاني ومحمد سعيد النعيمي وعبدالله الكنزي وربيع بهجت، حيث تم النظر في العديد من القضايا المتعلقة باللاعبين منها طلب محمد عبدالله حارس اتحاد كلباء بفسخ تعاقده نتيجة لعدم التزام النادي ببعض البنود المالية وبعد أن تقدم النادي بمذكرة يشرح فيها وجهة نظره منحت اللجنة الطرفين مهلة أسبوع لتسوية الأمور الخلافية بينهما بشكل ودي مع إخطار اللجنة بما سيتم التوصل إليه.
ونظرت اللجنة كذلك في قضية لاعب دبي خالد مسعود الذي لا يزال مرتبط بعقد مع ناديه دبي ولكنه هناك اتفاق ودي على استلام كافة مستحقاته وتكليه بالبحث عن ناد ينتقل إليه وقد تم الاستماع إلى وجهة نظر اللاعب في الموضوع وكذلك ناديه وأقرت اللجنة بعدم شرعية الاتفاقات الودية في مثل هذه الأمور وأشارت إلى أن الحكم في مثل هذه المسائل يعود إلى العقد فقط وبناء عليه تم إخطار النادي بدفع مستحقات اللاعب حتى نهاية تعاقده وبدوه ابدي ممثل النادي خلال الاجتماع بعدم ممانعة النادي في عودة اللاعب إلى صفوف الفريق واستمرار العلاقة الطيبة بينهما.
وأوضح الدكتور سليم الشامسي أن لجوء بعض الأندية إلى اتفاقات ودية بينها ولاعبيها يتم بموجبها عمل تسوية لإنهاء العلاقة هي اتفاقات غير قانونية، ولا يعتد بها في حال تقديم اللاعب بشكوى، وقال أن اللجنة تنظر في مثل هذه الأمور إلى العقود هل هي سارية أم غير سارية، وبناء على ذلك يكون الحكم، ونصح الأندية بعدم اللجوء إلى مثل هذه الاتفاقات الودية وحل أي خلاف مع اللاعبين سواء باستمرار التعاقد أو إنهائه.
وقررت اللجنة إقامة ورشة عمل حول نظام الفيفا الجديد الخاص بالانتقالات خلال شهر ديسمبر المقبل لتدريب ممثلي الأندية بالدولة على استخدام النظام الإلكتروني، والذي ستتم بموجبه انتقالات اللاعبين الدولية، وإيمانا من اللجنة بأهمية تنظيم عمل وكلاء اللاعبين بالدولة طلبت اللجنة من الأمانة العامة تحويل مسودة لائحة وكلاء اللاعبين المحلية إلى اللجنة القانونية بالاتحاد لدراستها وإعادة صياغتها، وناقشت اللجنة بعد عدة اجتماعات الملاحظات الواردة على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين وأجرت بعض التعديلات وأحالتها إلى الإدارة القانونية بالاتحاد لمراجعتها وتنسيقها استعدادا لعرضها على الأندية ثم إقامة ورشة عمل لمناقشتها ومن ثم اعتماده.
العوضي النمر