اعتمدت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة لوائح الانضباط والاستئناف وغرفة فض المنازعات، وقررت إعادة النظر في بعض الغرامات الواردة في بعض مواد اللوائح ورسوم تسجيل اللاعبين للموسم الجديد، اقتصار موافقة ولي الأمر على استمارات تسجيل اللاعبين الجدد في سجلات الاتحاد، اختيار الوصل والعروبة والرمس أعضاء في لجنة فض المنازعات وتأجيل تسمية لاعبين حتى تستقر الأمور إذا كان اللاعبون من المعتزلين أو الممارسين، وتفويض رئيس الاتحاد في تسمية أعضاء جدد لمجلس الإدارة بدلا من المتغيبين عن 6 اجتماعات وتفويض اتحاد الكرة في اعتماد لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين بعد مناقشة الأندية لها وموافقة كل الأندية على التعديلات التي ستجري من خلال ورشة عمل ستقام خلال الفترة المقبلة على ان ترفع كافة اللوائح للاعتماد النهائي من الفيفا.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت مساء أمس الأول في قاعة دبي في مركز دبي التجاري العالمي والذي استمر ساعتين برئاسة محمد خلفان الرميثي وبحضور الدكتور مطر الدرمكي ممثلا عن رابطة دوري المحترفين وسعيد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، محمد مطر غراب رئيس لجنة المسابقات، خالد المحيربي ويوسف عبدالله الأمين العام وناصر بن ثعلوب مدير مكتب رئيس الاتحاد وعيسى صالح مدير الإدارة القانونية وإبراهيم ممتاز مدير إدارة المسابقات وعبيد مبارك مدير الإدارة الفنية والمستشار محمد الدوري وبحضور 26 نادياً واعتذار فلج المعلا وغياب أندية الظفرة والحمرية والعروبة.

مشكلة قانونية

مع بداية الجمعية العمومية حدثت مشكلة قانونية حيث لم يكتمل النصاب القانوني وبحضور ثلثي الأعضاء ووفقا لائحة النظام الأساسي يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويكون الاجتماع بعد ذلك بحضور 50% +1 وبعد ان تلا عيسى صالح نص المادة حضر عبد القادر حسن ممثل نادي الشباب وأصبح الاجتماع قانونيا وبعد ذلك حضر باقي ممثلي الأندية حتى وصل العدد إلى 26 ناديا رحب بهم رئيس الجمعية وبدأ جلسة الانعقاد بتوجيه الشكر إلى أعضاء اللجنة القانونية والقانونيين في الاتحاد على جهودهم الكبيرة في وضع هذه اللوائح وتعديلها وقال ان ورشة العمل التي أقيمت سهلت كثرا من مناقشات اليوم.

مزيد من الدراسة

مع بداية النقاش سأل إبراهيم النمر المدير التنفيذي لنادي الشارقة عن لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين التي لم يحتويها جدول الأعمال فرد الرميثي قائلا ان كثيرا من الأندية أبدت ملاحظات عديدة على اللائحة وفي التطبيق العملي اكتشفنا العديد من الأخطاء وتراكمت القضايا التي وصلت إلى 60 قضية ورأينا تأجيل اعتمادها اليوم من اجل إخضاعها لمزيد من الدراسة من خلال ورشة عمل جديدة خاصة بها خلال الفترة المقبلة وعمل التعديلات اللازمة عليها وطالب تفويضا من العمومية لاعتمادها بعد موافقة كل الأندية، وضحك وقال حتى لا نعقد جمعية عمومية جديدة لأننا أصبحنا أكثر اتحاد في العالم يعقد جمعيات عمومية ووافق أعضاء العمومية على التفويض بشرط موافقة كل الأندية على التعديلات، وقال الرميثي لو هناك ناد واحد غير موافق ساعدوا لعمومية جديدة لمناقشتها واعتمادها.

لائحة الانضباط

جاءت مناقشة الأعضاء للائحة الانضباط ساخنة للغاية بما أنها أكثر اللوائح التي تضم العديد من المواد المهمة والتي تتضمن عقوبات وغرامات كبيرة وسمح رئيس الجلسة لعيسى صالح بالتعقيب على ملاحظات الأعضاء وكانت أولى الملاحظات من علي العاملي المدير التنفيذي لنادي الشعب عن العقوبات المالية الموقعة على الأندية بسبب البطاقات الحمراء والصفراء والتي ترهق ميزانية الأندية ووعد الرميثي بإعادة النظر في هذه العقوبات كما طالب بتخفيض رسوم التسجيل وإعادة المبالغ المدفوعة لسابق عهدها الموسم الماضي.

استجابة لمطلب الأهلي

وتحدث عبدالمجيد حسين مشرف الفريق الأول في الأهلي عن عقوبات المادة 85 والتي تهدد الأندية بهبوط النادي إلى الدرجة الأدنى في حال نال لاعبوه 6 إنذارات في المباراة الواحدة أو طرد 4 لاعبين وطالب بفك الارتباط مع المادة 81 التي تمنح هذه العقوبة وتم الموافقة على طلبه والاكتفاء بالعقوبة المالية فقط.

المادة 91

شغلت المادة 91 من اللائحة التي تفرض غرامة عن النادي المنسحب من البطولات الخارجية مليون درهم وحرمانه من المشاركة لمدة ثلاث سنوات وهبوطه إلى الدرجة الأدنى محليا بال العديد من الأندية وكانت البداية من على العاملي ودار نقاش ساخن حولها بعد ان أبدت بعض الأندية اعتراضها على العقوبة من منطلق ان الاتحاد القاري يفرض عقوبة في هذا الشأن وطالب خالد عوض بإضافة كلمة الانسحاب بسبب مقنع حتى يتم تخفيف العقوبة، ولكن الرميثي أصر عليها وقال أمام سمعة الإمارات لابد ان تكون هناك عقوبات مشددة لأنه بسبب انسحاب الشارقة كدنا نفقد الكثير منها نصف كرسي المسابقة لولا تدخل بعض الحكماء من الدولة، ولذلك لابد من عقوبة مشددة تردع من يفكر بالانسحاب وقال كيف يعاقب الآسيوي ناديا ونحن لا نعاقبه كاتحاد محلي وتمت الموافقة على المادة.. وسيكون للجنة أعضاء من خارج الاتحاد والرابطة.

موافقة ولي الأمر

تطرقت الجمعية العمومية إلى موضوع اشتراط تسجيل اللاعبين في المراحل السنية بموافقة ولي الأمر في كل مرة تسجيل مما يعرض الأندية للابتزاز ودار نقاش واسع حولها واستقر الأمر على ان يكتفي بموافقة ولي الأمر مرة واحدة عند تسجيل اللاعبين لأول مرة فقط وكان «البيان الرياضي» قد أشار لهذه القضية المهمة قبل عدة أيام.

طعن الاستئناف

بعد ذلك تمت مناقشة لائحة الاستئناف والتي منحت حق النقض لأول مرة على قرارات الاستئناف، وقال الرميثي ان اتحاد الكرة فوض اللجان باتخاذ قرارات وليس مجرد توصيات وبالتالي أصبح الاستئناف من حق الأندية على قرارات اللجان وليس على قرارات الاتحاد حفاظا على هيبة الاتحاد وعدم دخوله في مواجه مع الأندية وخصومة.

وطالبت العمومية ان يكون للاعب المستأنف حق اللعب إلى ان ينظر في استئنافه ودار جدل كبير حول هذه النقطة واعترض الرميثي على هذا المطلب وطالب العمومية بضرورة دعم الاتحاد في مخالفة المخطئين وتمت الموافقة على اللائحة التي سيكون لها مجلس من خارج الاتحاد من رجال القانون وقال الرميثي انني أجريت اتصالا برئيس القضاء الأعلى لترشيح عناصر من الكفاءات القضائية لتولي هذه المهمة.

فض المنازعات

لم تستغرق مناقشة لائحة غرفة فض النزاعات كثيرا لعدم وجود اية ملاحظات من الأعضاء وبما ان أعضاء اللجنة لابد ان يكون من بينهم ممثلو 3 أندية فقد اقترح الرميثي ان يتم الاختيار في حضور كل الأندية خلال العمومية باختيار ناد من كل فئة وفتح باب القبول وتم ترشيح الوصل من دوري المحترفين والعروبة من الدوري الممتاز والرمس من الدرجة الأولى وسوف تسمي هذه الأندية مندوبيها من القانونيين وأرجأ اختيار اسمين من اللاعبين لتحديد صفة اللاعب هل ستكون سابقا أو ممارسا وسيتم اختيار رئيس ونائب من القانونيين ويستمر عمل كل اللجان حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي.

تفويض باختيار أعضاء

في ختام جلسة العمومية شرح الرميثي الصعاب التي تواجه الاتحاد فيما يتعلق بغياب عدد من الأعضاء مما يؤثر على إنتاجية المجلس واقترح ان تفويضه باختيار عضو بديل لمن يتغيب عن 4 اجتماعات متتالية ودار نقاش واسع وسأل إبراهيم النمر عن وضع العضو الذي يستقيل فرد الرميثي وقال هناك تفويض سابق من العمومية باختيار عضو بديل عن المستقبل واليوم نطالب باختيار بديل عن المتغيبين خلال هذه الدورة لأن الدورة المقبلة سيتم الاختيار من الأعضاء الذين لم يوفقوا في الانتخاب بترتيب حصولهم على الأصوات ووافقت العمومية على التفويض للصالح العام.

العوضي النمر