قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الإمارات الكرة القدم في جلستها الختامية مساء يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2009 رفض الاستئناف المقدم من النادي الأهلي ومصادرة رسم الاستئناف بخصوص قضية اللاعب طارق أحمد ،وقد ورد في القرار ( إن الاستئناف المقدم من المستأنف لم يبن على أساس سليم من الواقع والقانون ويتعين رفضه ) .
وأبلغ رئيس لجنة الاستئناف ممثل النادي الأهلي الذي حضر بالقرار المذكور شفويا فور انتهاء الجلسة الختامية ، علما أن اللجنة انتهت إلى سلامة الإجراءات التي اتخذها اتحاد الكرة في القضية ولم تر فيها ما يخالف الأصول والأعراف المتبعة لحل مثل هذه الخلافات .
وقال القاضي والمستشار أحمد عبد الله الملا رئيس لجنة الاستئناف إن لجنة الاستئناف عقدت جلستين إجرائيتين حضرهما ممثل النادي الأهلي قبل جلسة النطق بالحكم التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2009 وقد اتخذ قرار الحكم بإجماع الآراء، وأضاف الملا أن لجنة الاستئناف لم تنظر في الطروحات التي تناولها الإعلام بخصوص القضية وإنما نظرت في الأوراق والمستندات التي هي عبارة عن مخاطبات متبادلة بين الاتحاد والأندية .
وكذلك الأوراق المقدمة من طرفي القضية ( الاتحاد والنادي الأهلي ) ، لأننا ندرك تماما أن بعض وسائل الإعلام لا تكون دقيقة في تناول مثل هذه الموضوعات في بعض الأحيان ، وأكد القاضي أحمد عبد الله الملا أن لجنة الاستئناف كانت محايدة في دراستها للقضية وفي حكمها النهائي ،ودعا في ختام تصريحه إلى ضرورة أن تكون العلاقات بين الأندية طيبة ومبنية على الثقة والتفاهم خاصة في زمن الاحتراف.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاستئناف قد عقد جلستين إجرائيتين قبل جلسة النطق بالحكم بحضور مندوب النادي المستأنف كما قُدمت من قبل الاتحاد ( المستأنف ضده ) مذكرة بالرأي بالاستئناف.. وقدم المستأنف كذلك مذكرة أشار فيها بأن ما استند عليه اتحاد الكرة في تقدير قيمة اللاعب مبالغ فيه ،وقد استعرضت اللجنة في قرارها عددا من المواد القانونية ومنها المادة الثانية من النظام الأساسي التي تقرر بأن الاتحاد هو التنظيم الرياضي الوحيد المسؤول في الدولة عن إدارة رياضة كرة القدم.
وكذلك المادة السادسة التي تحدد بأن الارتقاء برياضة كرة القدم وتنظيمها ومراقبتها على ضوء مبادئ المنافسة الشريفة والقيم الرياضية هي من أهداف الاتحاد ، كما أشارت إلى المادة السابعة التي تؤكد على أن الاتحاد يعمل على تعزيز العلاقات الودية بين الأعضاء والأندية والمسؤولين واللاعبين والمجتمع ، ويهيئ الاتحاد الوسائل القانونية اللازمة لحل أي نزاع داخلي يمكن أن ينشأ بين الأعضاء والأندية والحكام والمسؤولين واللاعبين في الاتحاد.