* ليس أمام الأندية التي هاجم ممثلوها وانتقدوا اتحاد كرة القدم خلال انعقاد ورشته التي نظمها ليومين متتالين في مركز إعداد القادة بدبي لمناقشة التعديلات الجديدة المقترحة علي لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين سوى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المقرر له يوم بعد غد 17 الجاري، وهو اجتماع طارئ.
وذلك لتمرير ما تراه مناسبا من تعديلات وإجراء حذف أو إضافات لها وإقرارها مبرأة من أي عيب والموافقة عليها من قبل أعضاء الجمعية الذين هم ممثلوها أيضا ويجب أن يكونوا على مستوى أمناء السر أو مدرائها التنفيذيين على الأقل.
* كانت الانتقادات قد انصبت حول الغرامات المالية التي فرضتها رابطة كرة القدم الإماراتية على بعض الأندية التي أدلى بها مسؤولوها بتصريحات هجومية على لجنة مسابقاتها وكذلك الغرامات الخاصة بإنذارات وإيقافات اللاعبين، ورأت معظم الأندية انها مبالغ فيها ولهذا طالبت خلال الورشة ضرورة تخفيضها بحيث تكون مناسبة حتى لا تتكبد خزائنها ما هو فوق طاقاتها لان لديها التزامات أخرى كثيرة استصحبت بتطبيق نظام الاحتراف الذي سيدخل عامه الثاني في شهر سبتمبر المقبل.
* واشتملت اللائحة على (106 مواد) طالت تعديلات كثيرة منها معظمها.. لأنها متعلقة بالانضباط وفض المنازعات والاستئناف.
* وأهمها (المادة 91) التي أثارت جدلاً وستثير نقاشات ساخنة خلال اجتماع الجمعية إذ تنص على معاقبة النادي المنسحب من مسابقة خارجية كسابقة انسحاب (فريق الشارقة من تصفيات دوري أبطال آسيا) بتغريمه مبلغ مليون درهم إضافة إلى حرمانه من المشاركة في أي مسابقة خارجية وليست محددة لمدة ثلاث سنوات بجانب هبوطه للدرجة الأدنى!!
* إنها بلا شك غرامة (قراقوشيه ) قاسية إذا تم تمريرها والموافقة عليها في الاجتماع المرتقب، لان النادي المنسحب سينال عقوبة منصوصا عليها في لائحة تلك المسابقة آسيوية كانت أو عربية أو غيرها..
وفي رأيي يجب مساندة تخفيض المبلغ والمدة إلى الأدنى كثيرا وإلغاء عقوبة الهبوط لأن الضرر سيكون أفدح!
كلمات لها إيقاع
* في كل الأحوال ان انعقاد هذه الورشة من جانب الاتحاد كان قراراً صائباً، لأنه تأكيد وتثبيت لمبدأ ضرورة مشاورة الأندية واستشارتها وإبداء آرائها بالنسبة للتعديلات التي أدخلت في أهم لائحة تختص بأوضاع وانتقالات اللاعبين، إضافة إلى سعة صدر ممثليه الذين عرضوا مستجدات المواد وتقبلهم للانتقادات وثلاثتهم وهم عبيد الشامسي وعيسى بن حيدر وعيسى صالح كانوا في مستوى المسؤولية..