تنتهي اللجنة المكلفة بوضع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة في قطاع الرياضة والشباب في الإمارات، من تقديم مسودة في هذا الشأن قريبا إلى الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبد الملك الذي سيقوم بدوره بوضع ملاحظاته قبل رفعها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة لاعتمادها بصورة رسمية في اجتماع يعقده المجلس لاحقا برئاسة معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
وتضم اللجنة المكلفة بوضع مسودة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7، عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة رئيسا والأعضاء خالد المدفع الأمين العام المساعد وخالد آل حسين مدير إدارة الرياضة ومحمد الصلاقي مدير الشؤون المالية والإدارية وجمال الحمادي والخبير عبد الغني طبلت والمستشارة القانونية شيخة الغفلي وعدد من المعنيين في الهيئة العامة.
6 أشهر
وحظيت اللجنة التي بدأت أعمالها منذ أكثر من 6 أشهر، بمتابعة مباشرة من إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة الذي حرص على حضور اجتماعات عدة للجنة ناهيكم عن الاهتمام الكبير من قبل معالي الوزير العويس بخطوات اللجنة التي يكتسب عملها أهمية قصوى.
ومنذ صدور المرسوم الاتحادي بشأن القانون رقم 7 في العام 2008، بات الوسط الرياضي والشبابي في الدولة في حالة ترقب للحظة التي يتم فيها الإعلان عن وضع لائحة تنفيذية لمواد وبنود القانون الذي يعد الركيزة الأساسية للمنظومة القانونية للقطاع الرياضي والشبابي في الدولة.
التجارب العربية
ولأهميته الفائقة، فقد بدأت الهيئة العامة بتشكيل لجنة مختصة لوضع مسودة متكاملة للائحة التنفيذية للقانون برئاسة الدوسري حيث باشرت اللجنة أعمالها فورا ليس من خلال العمل الداخلي فحسب، بل تم الاطلاع على الكثير من التجارب العربية عبر زيارات ميدانية لعدد من البلدان سعيا إلى تعميم الفائدة واقتباس ما يفيد قطاع الرياضة والشباب في الدولة.
وتشتمل مسودة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 والمزمع تقديمها قريبا، على إطار عام لتطبيق الاحتراف بكل أنواعه وفي مختلف الرياضات في الدولة والتعديلات الجوهرية التي طالت النظام الأساسي الموحد والنظام المالي الموحد ولائحة الأندية الخاصة ولوائح أخرى تهتم بمختلف جوانب القطاع الرياضي والشبابي.
رمضان المبارك
ويتوقع أن يتم تقديم المسودة إلى الأمين العام للهيئة العامة قبل حلول شهر رمضان المبارك على أن يقوم الأمين العام بمراجعتها قبل رفعها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة لاعتمادها في اقرب اجتماع للمجلس برئاسة الوزير العويس.
وفي هذا الصدد، أكد خالد آل حسين مدير إدارة الرياضة في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وعضو اللجنة، على أن اللجنة قد قطعت شوطا حاسما من مجمل أعمالها المكلفة بها بشأن وضع مسودة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7.
ويوضح آل حسين قائلا: استطيع القول إننا في اللجنة عشنا حالة استنفار قصوى طوال فترة تزيد على الـ 6 أشهر بذلنا خلالها جهودا جبارة بمتابعة واهتمام معالي الوزير العويس والأمين العام للهيئة حتى وصلنا اليوم إلى الموعد الحاسم لتقديم المسودة إلى الأمين العام الذي سيقوم بإبداء ملاحظاته قبل رفع المسودة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة لاعتمادها بصورة رسمية في اقرب اجتماع للمجلس.
موعد التقديم
وألمح آل حسين إلى أن موعد تقديم المسودة إلى الأمين العام للهيئة من قبل اللجنة المكلفة، قد يكون عقب العودة من إجازة العطلة الصيفية بأيام حتى يتسنى للامين العام إبداء ملاحظاته قبل رفعها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة.
وكشف آل حسين النقاب عن أن ملتقى أو اجتماع أو لقاء موسعا، ستقوم الهيئة العامة بعقده قريبا مع كل الاتحادات للاستماع إلى ملاحظات مسئوليها ووجهة نظرهم في المسودة قبل اعتمادها بشكل رسمي من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة، باعتبار تلك الاتحادات، شركاء الهيئة العامة وهم أصحاب الشأن عند سريان لائحة تنفيذ القانون خلال المرحلة المقبلة.
وعن الصعوبات التي واجهت اللجنة المكلفة بوضع مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7، أكد آل حسين على أن اللجنة عاشت فترة من العمل المتواصل يكاد يكون شبيها بحالات الاستنفار القصوى لما للقانون رقم 7 من أهمية كبيرة جدا في مسيرة العمل الرياضي والشبابي في الدولة خلال المرحلة المقبلة.
محتويات المسودة
وكشف آل حسين عن ابرز محتويات المسودة بقوله: المسودة تشتمل على أطر عامة لتطبيقات الاحتراف وفي مختلف الرياضات والتعديلات الجوهرية على النظام الأساسي الموحد والنظام المالي الموحد إضافة إلى جوانب أخرى خصوصا ما يتعلق بالأندية الخاصة والتجارية وغيرها من اللوائح ذات العلاقة بقطاع الرياضة والشباب في الدولة.
وعن حقيقة التعديلات الجوهرية في النظام الأساسي الموحد، أوضح آل حسين قائلا: النظام الأساسي الموحد مهم جدا لشموله كل الاتحادات من النواحي الإدارية والفنية وما يتعلق بالجمعيات العمومية لتلك الاتحادات حيث أجريت تعديلات يمكن وصفها بالجذرية على مجمل تفاصيل النظام خصوصا ما يتعلق بالجمعيات العمومية للاتحادات والعضوية فيها والتصويت وتشكيل الجمعيات وغيرها من الأمور ذات العلاقة.
جزئية الاحتراف
وفيما إذا كانت المسودة تشتمل جزئية الاحتراف في مجال كرة القدم تحديدا، رد آل حسين قائلا: الاحتراف في كرة القدم في الإمارات تم تطبيقه فعليا، ولذلك حرصنا في اللجنة على وضع إطار عام لمفهوم الاحتراف في مجمل الألعاب الرياضية.
ومنها كرة القدم ولكن فضلنا الابتعاد عن الدخول في الجزئيات أو الأمور الفنية الدقيقة التي تخص الاتحادات المعنية وليس الهيئة العامة التي يرى المعنيون فيها أنها معنية بمنح الشرعية لأي خطوة احتراف في أية رياضة وذلك في حدود القانون النافذ مع الحرص على عدم التدخل في التفاصيل التي نرى أنها من اختصاص الاتحادات.
لائحة للاحتراف في اتحاد الشطرنج
انفرد اتحاد لعبة الشطرنج في الدولة بوضع لائحة انتقالات اللاعبين التي سيتم تغيير مسماها إلى لائحة الاحتراف في مجال لعبة الشطرنج في الدولة قريبا.
وجاء اعتماد اللائحة في الاجتماع العادي للجمعية العمومية لاتحاد الشطرنج والتي عقدت مؤخرا وتم فيها تناول الكثير من القضايا التي تهم اللعبة في مقدمتها التفاصيل الخاصة باللائحة قبل اعتمادها رسميا من قبل مجلس إدارة اتحاد اللعبة.
وتشكل الخطوة التي قام بها اتحاد الشطرنج، تطورا مذهلا وتوسعا في الأفق الاحترافي نأمل أن تنتقل عدواها إلى أروقة اتحادات أخرى لها أهمية خاصة في خارطة الرياضة الإماراتية!
الهيئة العامة تضع لائحة للأندية الخاصة
كشف خالد آل حسين مدير إدارة الرياضة في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، النقاب عن أن الهيئة العامة حرصت من خلال اللجنة المكلفة بوضع مسودة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، على حتمية وضع لائحة تعنى بالأندية الخاصة والتجارية في الدولة.
وأوضح آل حسين أن الهيئة العامة تولي الأندية الخاصة والتجارية في الدولة أهمية خاصة تتمثل في ضرورة ربط تلك الندية بالاتحادات المعنية من خلال منظومة قوانين واضحة ومحددة خصوصا في المجالات الإشرافية والرقابية وبالتنسيق التام بين الهيئة العامة والاتحادات المعنية بكل ناد أو مركز خاص.
وألمح آل حسين إلى أن الموسم المقبل سيشهد انضواء تاما لتلك الأندية والمراكز في المنظومة القانونية للاتحادات المعنية بكل ناد وحسب اللعبة التي يمارسها ذلك النادي أو المركز الخاص وبما ينهي عمليات التغريد خارج السرب التي كانت سائدة في المرحلة الماضية.
وشدد آل حسين على أن اللائحة الخاصة بالأندية والمراكز الخاصة في الدولة والتي حرصت الهيئة العامة على وضعها، هي لائحة توضع لأول مرة حيث لم يسبق وان وضعت مثل هذه اللائحة استشعارا من الهيئة العامة بأهمية تلك الأندية والمراكز في الدولة.
خطوات اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون 7
تشتمل خطوات اعتماد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7، على عدة محطات بدأت أولا بسلسلة الأعمال التي قامت بها اللجنة المعنية برئاسة عبد المحسن الدوسري طوال فترة زادت على الـ 6 أشهر، فيما تتمثل الخطوة الثانية بتقديم المسودة إلى الأمين العام للهيئة العامة قريبا.
أما الخطوة الثالثة، فتتمثل بالملتقى الموسع المزمع عقده مع مختلف الاتحادات للاستئناس بوجه نظر مسؤوليها بشأن محتويات اللائحة قبل الوصول إلى المحطة الرابعة وهي الأهم والمتمثلة برفع المسودة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة لاعتمادها في اجتماع مرتقب.
علي شدهان