علم «البيان الرياضي» أن اتحاد كرة القدم تلقى اعتراضا «شفهيا» من رابطة كرة القدم حول تعديل الاتحاد مسمى دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز، وجاء هذا الاعتراض خلال اجتماع «اللجنة الفنية الاستشارية» الذي عقد مساء أول من أمس الخميس بمقر الاتحاد بدبي. وأشار المصدر إلى أن عدد من أعضاء الاتحاد تفهموا وجهة نظر الرابطة مما يوحي إلى إمكانية قيام اتحاد الكرة بتعديل المسمى قبل انطلاق الموسم المقبل، وذلك انطلاقا من أجواء التفاهم والانسجام التي وصفها المصدر أنها كانت تلف الاجتماع الأول للجنة مع المجلس الجديد المنتخب للرابطة.
وبالنظر إلى الاعتراض، يمكن تفهم وجهة نظر المجلس الجديد للرابطة انطلاقا من العملية التسويقية لدوري المحترفين في السنوات المقبلة والتي ستعتمد عليها الرابطة في حيز من عملها، فربما يعقل أن يكون دوري لأندية الدرجة الثانية بإسم الممتاز، وهي بتصنيفها في المرتبة الثانية بعد الأندية التي تخوض منافسات دوري المحترفين وهي أندية ذات التصنيف الأول عندنا والذي يعني أنها الممتاز فنيا.
وفيما يتعلق بدراسة توصية الجمعية العمومية بإمكانية رفع عدد الأندية المشاركة في دوري المحترفين إلى 14 ناديا بناء على طلب من نادي الشعب، يبدو أن الأمر بات أشبه بالمستحيل تطبيقه في الموسم المقبل، وهو ما ألمحت إليه مصادر خاصة لـ «البيان الرياضي»، ويأتي تعليل عدم اتخاذ قرار برفع عدد الاندية في دوري المحترفين في الموسم المقبل 2009/2010 كونه أنه لايوجد الوقت الكاف لاتخاذ مثل هذا القرار الفني قبل انطلاقة الموسم المقبل.
كما أن القيام برفع عدد الأندية لابد أن يسبقه اتصال مع الشركات الراعية لأنشطة الرابطة وكذلك قنوات البث التلفزيوني وهو ما قد يرجح تعديل في العقود الموقعة بين الرابطة والطرف الآخر، حيث من الطبيعي أن يكون التعديل بزيادة القيمة المالية لهذه الاتفاقيات، إلا أن «الموفقة عل اقتراح اللجنة لدراسة زيادة عدد الأندية في دوري المحترفين من 12 إلى 14 ناديا» سيكون خلال السنوات المقبلة وربما اعتبارا من الموسم بعد المقبل».
بيد أن الأمر الذي فيه نقطة توقف، تتمثل في أن اتخاذ مثل هذا القرار كان ممكنا في وقت سابق، فنحن نترقب قرار الاتحاد الآسيوي بخصوص انسحاب فريق الشارقة من دوري أبطال آسيا، حيث من الممكن أن تفقد الإمارات مقعد أو نصف مقعد من مقاعدها الثلاثة ونصف المقعد المممنوحة لها في البطولة.
وربما لا تتأثر ويبقى العدد كما هو، إلا أن بعض الأراء ترى أن الوقت المثالي لاتخاذ مثل هذا القرار كان ممكنا عندما قرر الشارقة الانسحاب من البطولة الآسيوية خوفا من تأثر نتائج الفريق في البطولة المحلية والتعرض للهبوط من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى.
وبالتالي كان يفترض أن ينادى إلى جمعية عمومية غير عادية والإقرار برفع عدد الأندية إلى 14 فريقا في دوري المحترفين ليضمن الشارقة عدم الهبوط وبالتالي لن يكون مضطرا للانسحاب من البطولة الآسيوية والذي قد ينعكس سلبا على عدد مقاعد الكرة الإماراتية في البطولة. ولذا لابد من الإشارة إلى أنه في مسألة «زيادة عدد الأندية» فإن قرارات «الفنية الاستشارية» توصيات والاعتماد حق للجمعية العمومية للأندية المحترفة.
دبي - البيان الرياضي