ــ أكدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد انها لا تتبع لأحد ولا تميل إلا للحق، ولا تنحاز سوى لقناعاتها وما تراه صحيحاً وفي مصلحة اللعبة ودون ضغوط من جهة أو محاباة لأخرى!
ــ فقد انتصرت أول من أمس الخميس التاسع من يوليو الجاري 2009، وهذا للتاريخ الرياضي في الإمارات للديمقراطية ولتحكيم ضميرها.
ــ وذلك برفضها لقرار الاتحاد بحجب الثقة عن عضو مجلس الإدارة أحمد خليفة حماد الذي طلب رئيسه ومعه أعضاؤه بإسقاط عضويته على نحو ما هو معروف منذ نشوب خلاف بين الطرفين ووصل إلى هذه الحدة من الصراع عاشته أسرة كرة اليد والشارع الرياضي وإلى أن تم رفعه في نهاية الأمر إلى الجمعية العمومية لكي تقول كلمتها الأخيرة في إنهاء المشكلة.
ــ وقالتها أمس الأول بأغلبية باستثناء ممثل نادي الإمارات حيث كان الحضور أربعة عشر نادياً من أصل سبعة عشر.
وترأس الاجتماع مدير الرياضة بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة خالد آل حسين وهو في نفس ممثلها وبحضور غانم الهاجري رئيس الاتحاد وإبراهيم النمر أمين السر العام إضافة إلى العضو «موضوع التصويت» الذي ظل متمسكاً بعضويته في المجلس ولم يقتنع بأسباب حجب الثقة عنه، بل كان واثقاً من وقوف أعضاء الجمعية العمومية وهم ممثلو الأندية المنتسبة إلى الاتحاد إلى جانب قضيته.
ــ من الواضح أن الاتحاد لم يستطع حشد العدد الكافي المرجح لقراره فكان هذا الرفض الجماعي وإعادة الثقة في «بن حماد».
ــ إنه انتصار لديمقراطية الحركة الرياضية وأهلية الجمعيات العمومية في كل الاتحادات التي مُنحت حق إجراء الانتخابات في القيام بدورها على هذا النحو الذي قامت به جمعية اتحاد اليد.
ــ هذا الاتحاد العريق الذي وصل بمستوى هذه اللعبة ذات مرحلة «فردانية» لكي تصبح ثاني لعبة جماهيرية بعد كرة القدم.. ونتمنى عودتها إلى سابق عهدها بدلاً من هذه المناكفات والصراع الإداري!
ــ ولأنها جمعية أعضاؤها «أصحاب وجعة» من صُلب اللعبة، فقد رفضت أيضاً توصية من مجلس الإدارة بإضافة بند خاص باستبدال اللاعب المحترف في حالة الإصابة في اللائحة الفنية!
كلمات لها إيقاع
ــ وإذ أسوق التهنئة لأحمد حماد بهذه الثقة وللجمعية العمومية لممارسة حقها الديمقراطي ـ ولرئيس الاتحاد غانم الهاجري باحترامه للقرار، أرى أن استقالته وأعضاء مجلسه عن الاستمرار، ومازالت هناك فترة طويلة مُتبقية لدورة الاتحاد ستربك الموسم المقبل وتعني أنهم غضبى.