كشف المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى، عن المشاكل التي تواجهها أم الألعاب في الدولة في جملة واحدة عندما قال «أعطوني.. ملعباً قانونياً وصالة مغطاة وموازنة منطقية وتفريغاً رياضياً وحاسبوني بعدها»، وجاءت تلك الجملة رداً على تساؤل حول نتائج ألعاب القوى ومستقبل اللعبة بعد دورة الألعاب الآسيوية الأولى للشباب في سنغافورة.
أضاف أحمد الكمالي، يجب على رياضتنا أن تتغير وأن يفوز لاعبونا بالميداليات، وأن نسمع سلامنا الوطني في المحافل الدولية والقارية، ليواكب التطور الرياضي التقدم الحادث في كافة مجالات الحياة في دولتنا من اقتصاد وتعمير وبناء.
ووصف رئيس لجنة الإعداد الأولمبي في لجنتنا الوطنية «روشتة العلاج» قائلاً يجب أن تكون البداية من محاسبة الاتحادات الرياضية ومعاقبة المقصر منها، وتغيير النظام الانتخابي لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية بمقابلة المرشحين جميعهم قبل قبول استمارات ترشيحاتهم، ومناقشتهم في برامجهم الانتخابية لضمان الأصلح منهم لتنفيذ الفكر الجديد للرياضة في الدولة المقبلة على طلب دبي تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2020.
قرار سيادي
أكد المستشار أحمد الكمالي، أن رياضتنا بحاجة إلى قرار سياسي سيادي لتفعيل دورها والا ستدور في حلقة مفرغة لا نهاية لها وكل منا يحمل الآخر المسؤولية، وضرب مثلاً على أهمية القرار السيادي بلاعبي ألعاب القوى المقيمين خارج الدولة في معسكرات مغلقة بعد حصولهم على تفرغ رياضي من عملهم الذي عاد واتصل يطلب عودة اللاعبين إلى العمل، ويحاول اتحاد ألعاب القوى جاهداً حالياً مع الهيئة العامة للشباب والرياضة التدخل لدى جهة عملهم للإبقاء على تفرغهم الرياضي حتى لا تضيع على الدولة شهور الإعداد الطويلة للاعبين قبل سلسلة من الاستحقاقات القوية لألعاب القوى في نهاية العام الحالي، والسؤال هنا.. هل تنفيذ قرار مجلس الوزراء لتفريغ الرياضيين وجوبي أم اختياري؟
وقال يجب أيضاً إعادة النظر في الموازنات الرياضية لأن المطلوب حالياً من الرياضة بات واضحاً بالفقرة 7 من استراتيجية الحكومة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتؤكد على أن الرياضة تعني الفوز بالميداليات والكؤوس والجوائز ورفع الدولة وسماع سلامها الوطني.
إقامة مضمار
وبالنسبة لألعاب القوى، قال المستشار أحمد الكمالي، أم الألعاب بحاجة ضرورية لأرض بمقياس 400:400 متر لإقامة مضمار وملعب خاص بمسابقات ألعاب القوى، ولدينا حالياً 50 لاعباً ولاعبة خارج الدولة في معسكرات خارجية شبه دائمة تحتاج إلى الدعم المادي الكافي لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مع العلم أن المنتخب الوطني لألعاب القوى حالياً يخدم أنديتنا التي لا تخدم أم الألعاب إلا بنسبة 20% فقط، وتركيزها كله ينصب على كرة القدم، رغم أن ألعاب القوى تطورت في السنوات الأخيرة داخل إلى الدولة لتصل لأكثر من 400%، لكننا لا نزال نطمح إلى المزيد وإلى دخول العالمية من بابها الواسع.