في إطار المناقشات التي دارت على مدار ساعتين ونصف تحدث سلطان صقر السويدي عضو اللجنة لـ «البيان الرياضي» رافضا أن تؤخذ الأمور على أنها مسائل شخصية تجمعه هو شخصيا بالوزير عبد الرحمن العويس مشيرا إلى أن رد الوزير جاء لينم عن ذلك عندما اشرت بمقترح ضرورة فصل الرياضة عن الوزارة، حيث أكد العويس وقال أين كان المقترح عندما كان السويدي في منصبه كأمين عام للهيئة العامة للشباب والرياضة.
فيقول السويدي: هذا مطلب الشارع الرياضي ومن يخاف على رياضة الوطن وهو مطلب قديم منذ أن كنت في منصبي كأمين عام للهيئة العامة للشباب والرياضة ونحن كمجلس وطني نتحدث باسم الشارع الرياضي والهيئات الرياضية والمواطن العادي الذي من حقه أن يسعد بسبب الرياضة، ولن يأتي ذلك إلا عندما نفصل الرياضة عن أي وزارة، وأن تكون وزارة مستقلة بذاتها ووجود ميزانية مستقلة للرياضة لا تخضع لوزارة أخرى فليس من المنطقي أن تفوق ميزانيات بعض الأندية ميزانية الوزارة، فالمادة أحد الأساسيات في بناء هيكل رياضي سليم وبدونها فلا فائدة حتى لو تفر العنصر البشري.
وأكد السويدي أن المجلس الوطني والهيئة التي شكلت فيه يهمها في المقام الأول والأخير المصلحة العامة للوطن وليست مصلحة سلطان السويدي أو عبد الرحمن العويس، وأضاف المقترحات التي جاءت على لسان أعضاء اللجنة كلها تصب في مصلحة الرياضة وليس من حقي الحديث عن نتائج المناقشات الآن، ولكن هناك تقرير سيتم إعداده من جانب المجلس كما أكد رئيس المجلس وسيتم إرساله لمجلس الوزراء.
وأضاف: لا نفعل ذلك من أجل محاكمة أحد بعينه لكن كل هدفنا هو المصلحة العامة ووزارة الثقافة والشباب وتمنية المجمتع مثلها مثل أي وزارة خضعت سياستها للنقاش تحت قبة المجلس الوطني. واستطرد السويدي: عندما أتحدث الأن فليس معنى ذلك أنني أتحدث بلسان اللجنة، لكن أقول رأي شخصي حول بعض الأمور وسبق وأن قلته تحت قبة المجلس حول القانون رقم سبعة لعام 2008 الذي صدر في شهر سبتمبر العام الماضي وإلى الآن لم تصدر الوزارة اللوائح التنفيذية لهذا القانون من أجل العمل به فلماذا التأخير؟ وما السبب في ذلك؟
قانون خاص
وطالب السويدي بضرورة تشريع قانون خاص بالاحتراف بعيدا عن نص القانون رقم سبعة حتى يتسنى للجميع ممارسة العمل بشكل أكثر فاعلية وفيه مصلحة الوطن، كما طالب في حديثه لـ «البيان الرياضي» أن يكون للهيئة العامة للشباب والرياضي دور أكثر تأثيرا في سياسات المجالس الرياضية وان لا يكون مجرد دور تنسيقي خاصة وان ذلك يلغي دور الهيئة تماما ويفتح الباب على مصراعيه لعمل غير شرعي مشيرا إلى أن المادة رقم ستة من القانون الجديد لا تجبر المجالس على الحصول على موافقات من الهيئة حول فعاليات رياضية معينة أو حتى فيما يخص السياسة العامة للمجلس.