ــ ليس معنى هبوط فريقي الشعب والخليج ابتعادهما عن مظلة المحترفين، وانزوائهما في الدرجة الأولى، بل تواجدهما على رأس قائمة الدرجة الممتازة التي استحدثت مؤخراً كمسابقة بديلة عن تلك التي آلت تسميتها إلى الدرجة الثانية التي خرجت من صُلب التصنيف الجديد للدرجات الثلاث.
ــ وها هما ستقوم الرابطة بدعوتهما إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية لأندية المحترفين المقرر عقده في الثامن عشر من الشهر الجاري إلى جانب الناديين الصاعدين بني ياس والإمارات ليصبح العدد الكلي للجمعية (14) ناديا.. لها حق المناقشة والمداولة للموضوعات التي ستطرح.. ويتضمنها جدول الأعمال، وكذلك تقديم المقترحات إن رأت ذلك سيصب في مصلحة كرة القدم.
ــ والسؤال.. ماذا سيحدث لو اقترح أحد ممثلي هذه الأندية أو جماعة، رفع عدد أندية دوري المحترفين إلى أربعة عشر نادياً بدلاً من اثني عشر، ووجد ثناء من آخر ووافقت عليه الجمعية العمومية سواء بالإجماع أو بالأغلبية الميكانيكية؟
ــ قطعاً لن ترفض اللجنة التنفيذية تنفيذ هذا الاقتراح اعتباراً من الموسم المقبل (2009/2010) طالما أنه قرار جمعية عمومية.
ــ وليس معنى هذا إيجاد طريقة قانونية وشرعية لاستثناء فريقي الشعب والخليج البقاء في دوري المحترفين وإنما هو استرداد لحقهما في الاستمرار ضمن أندية النخبة التي كانت تلعب أصلاً باسم الدرجة الأولى وتم إشهارها بالاسم الجديد بعد استيفائها لشروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ــ وتذكرون في ذلك الوقت انه قبل إعلان أسماء الأندية التي ستخوض منافسة أول دوري للمحترفين كانت قاعدة المرشحين اتسعت وشملت 17 نادياً.. واعتبرت كأنها جمعية عمومية.
ــ أعُيد للأذهان ما حدث في مرحلة التأسيس لأثبت أنه كان بإمكان لجنة بروك إشهار أربعة عشرة ناديا بدلاً من اثني عشر ولكن لم يكن من بين الخمسة أندية الأخرى ملبيّا لكل الشروط ومهيئا للدخول في منظومة دوري المحترفين!
ــ والآن وبعد انتهاء سنة أولى احتراف بايجابياتها وسلبياتها فانه يجب على ممثلي الأندية في الجمعية العمومية المرتقبة تفعيل دورها بإثراء اجتماعها بالنقاش والمقترحات الجديدة التي من شأنها تعزيز النقلة واستمرارها أقوى من موسمها الأول.
كلمات لها إيقاع
ــ قبل الجولة الأخيرة لدوري المحترفين وبعدها تردد في الشارع الرياضي أن هناك اتجاها لرفع عدد الأندية إلى أربعة عشر نادياً.
ــ ترى هل في دعوة الرابطة لهذا العدد لحضور الجمعية بصيص أمل في نهاية النفق؟!