نفى المجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة الكويتي الشيخ أحمد الفهد الشائعات التي تحدثت عن رشى يقدمها في انتخابات الفيفا عن مقعد غرب آسيا وقرر اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقته مطلقيها. وجاء في بيان للمجلس الاولمبي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه أمس الأحد تلقى المجلس الاولمبي رسالة من لجنة الأخلاق في الفيفا في 16 ابريل الحالي تطلب إيضاحات حول هذه الشائعات، ورد المجلس بسرعة في اليوم ذاته نافيا هذه الاتهامات وطلب من الفيفا إعلان اسم مصدرها، ثم تلقى رسالة من الفيفا في اليوم التالي يؤكد فيها انه ليس لديه أي معلومات حول المصدر.
وتابع البيان لكن المجلس الاولمبي الآسيوي وجد من خلال بعض الصحف أن مصدر هذه الشائعات كانت المقابلة التي أجراها محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي، مع شبكة اس.بي.اس الاسترالية في 30 مارس الماضي، حيث اتهم المجلس الاولمبي الآسيوي من دون تقديم أدلة، وهو جزء من حملته الانتخابية غير الحكيمة التي أدت الى انقسام في كرة القدم الآسيوية.
وأضاف ان المجلس الاولمبي الآسيوي يتوقع اتهامات وشائعات جديدة من بن همام حتى انتهاء الانتخابات في الثامن من مايو المقبل لأنها جزء من إستراتيجيته الانتخابية. وأوضح البيان أيضا بالتأكيد، فإن المجلس الاولمبي الآسيوي لن يترك هذه الاتهامات تمر من دون رد، وهو يستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه المصادر مع 15 دولة على الأقل تضررت منها.
وفي رد على بيان رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر حول احترام المبادئ الأخلاقية في العملية الانتخابية قال البيان ان المجلس الاولمبي الآسيوي يلتزم دائما باللعب النظيف والمبادئ والقيم التي يقوم عليها دستوره ودستور الاتحادات الدولية، ويؤمن أن هذه المبادئ والقيم يجب أن تطبق ليس فقط في الملاعب، بل أيضا في إدارة الرياضة وتحديدا في مجال السياسة الرياضية، ومنها بالتأكيد انتخابات اتحادات كرة القدم كما ذكر رئيس الفيفا.
وكان رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي الشيخ احمد الفهد قال في رد أولي على الشائعات التي تحدت عن اتهام المجلس بتقديم رشى إلى بعض الاتحادات في الانتخابات على مقعد الفيفا بين بن همام ورئيس الاتحاد البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم قائلا ان تكتيكات اللحظات الأخيرة لرئيس الاتحاد الآسيوي القطري محمد بن همام مضحكة للغاية.
وأضاف إن العالم كله يعلم من يقدم الرشى في هذه الانتخابات، فالمجلس الاولمبي الآسيوي لديه ميزانية مالية معتمدة من قبل الجمعية العمومية كل 4 سنوات، وشتان ما بين التعاملات المالية للمجلس وبين من له ميزانية مالية مفتوحة وغير مراقبة.