قرر خالد آل حسين مدير إدارة الرياضة في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة مساء أمس عدم قانونية انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة اليد التي تم الدعوة لها ولم يتم انعقادها وفق اللوائح الداخلية والنظام الأساسي للاتحادات والخاصة بالمدة التي يجب ان يتم الدعوة خلالها والمتضمنة 45 يوماً وتم تأجيلها لوقت سيتم تحديده لاحقاً.
جاء ذلك خلال جلسة صاخبة لم تخل من فتح الدفاتر القديمة وكشف العديد من الأمور غير الواضحة والتي حرص مندوبو الأندية على كشفها حيث شهدت حضور عدد كبير من القيادات الرياضية وبذلك يكون الحضور قانونيا بتواجد ممثلي 15 ناديا من أصل 17 ناديا منطوية تحت مظلة الاتحاد والعديد من المهتمين باللعبة. ومن اتحاد اللعبة غانم الهاجري رئيس الاتحاد وكافة أعضاء مجلس الإدارة ووسائل الإعلام.
وكانت البداية بترحيب من رئيس الاتحاد بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة متمنياً ان يكون الاجتماع مثمراً وهادفاً لمصلحة ومستقبل اللعبة مؤكداً ان دعوتنا إلى انعقاد الجمعية غير العادية جاءت حسب اللوائح والنظم القانونية وبرسائل رسمية للأندية صاحبة العلاقة.
وتم عرض كافة ملابسات القضية الشائكة بين اتحاد اليد والعضو أحمد حماد من خلال الرسائل الرسمية المتبعة والقانونية التي سلكها الاتحاد في سبيل التوصل للحقيقة والمتضمنة اتهام أحمد خليفة حماد بقذف واتهام رئيس الاتحاد من خلال نشره بإحدى الصحف المحلية هذا الكلام والمتضمن تدخلات رئيس الاتحاد باختصاصات لجنة المسابقات التي كان يرأسها في ذلك الوقت والخطوات المتلاحقة للقضية .
من حيث الطلب من أحمد حماد نفي ما كتب أو تكذيبه أو الاعتذار لمجلس إدارة الاتحاد عما صدر منه في الوقت الذي رفضه وتشكيل لجنة تحقيق مع بن حماد برئاسة نائب رئيس الاتحاد وبن غليطة وبلال ولكنهم أكدوا انه رفض الحضور ولم يغير رأيه حول ما تم في الصحيفة.
وتتوالى الأحداث برسائل للهيئة ورد منها للاتحاد حتى وصلنا لصيغة انعقاد جمعية عمومية غير عادية بنفس موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الذي عقد مساء أمس بمقر الاتحاد. وتدخل العديد من الحضور من ممثلي الأندية للتعرف على ملابسات القضية ولما وصلت لهذا الحد الذي يعتبر جديدا في ساحتنا الرياضية.
ليأتي دور المستشار القانوني احمد الكمالي ممثل النادي الأهلي ليضع النقاط على الحروف بأننا في الأندية تسلمنا رسالة اتحاد اليد بشأن انعقاد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 15 فبراير وبتاريخ 16 مارس تسلمنا رسالة ثانية تفيد بأنه بنفس اليوم سيتم انعقاد جمعية عمومية غير عادية، مشيراً إلى أنه طبقاً لجميع مواد اللوائح في الهيئة والأندية والاتحادات تعتبر هذه الرسالة مخالفة واضحة وصريحة.
مستنداً إلى المادة 20 من النظام الأساسي بأن توجيه الدعوة يجب ان يكون خلال 45 يوماً وان تعقد حسب الإجراءات القانونية المتبعة عرفاً وقانوناً وان هذه الجمعية غير قانونية وناقصة ونحن أمام نقطة قانونية بحتة. وفي نهاية حديثه قال المستشار الكمالي يجب ألا نستبق الأحداث حول المستقبل وألا نضع حلولاً مسبقة والقضية بيد الشخص المعني الذي أسقطت عضويته بدون وجه حق.
فائز بجبوج