تسع دقائق فقط كانت كافية لاعتماد قرارات الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم، والتي عقدت مساء امس في دبي برئاسة محمد خلفان الرميثي رئيس الاتحاد وبحضور سعيد عبدالغفار نائب رئيس الاتحاد والأعضاء عبدالوهاب الأحمد وعبيد الشامسي وناصر اليماحي وراشد الزعابي وسعيد عبدالله.
وكان جدول أعمال اجتماع العمومية «غير العادية» تمحور في بندين، الأول إعادة تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات، والبند الثاني كان للإطلاع على مسودة التعديلات نص المادة 5/401 من النظام الأساسي واعتمادها.وكانت البداية مع الرميثي الذي تحدث إلى ممثلي الأندية التي حضرت الاجتماع، وطرح الرميثي الأسماء المرشحة للجنة الانتخابات من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتمت الموافقة من قبل الأندية على القائمة التي طرحها الرميثي بـ «الصمت» مما دفع الرميثي للقول :هل صمتكم إخواني يعني علامة الرضا؟. ثم تم اعتماد القرار، ثم شدد الرميثي على أن الاتحاد لايمرر قراراته، ووفق متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لابد من عقد اجتماع للجمعية العمومية.
وبالتالي كان لابد من عقد اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على جدول الأعمال الاجتماع والمعلوم للأندية، وتمت الموافقة على اعتماد لجنة الانتخابات والتي تألفت من: صالح المطروشي رئيسا، علي الهرنكي نائبا، وعضوية كل من: عبدالملك جاني، فلاح الحرش، إبراهيم النمر، يوسف شاهين ومهند الحوسني. فيما اختارت العمومية أحمد خليفة حماد (الأهلي) وحسن طالب (الوصل) كعضوين احتياط لجنة. كما تم اعتماد لجنة الاستئناف والإبقاء عليها كما هي برئاسة سالم عبيد الحصان، وتم اختيار علي حسن عضوا احتياطيا للجنة.
فيما كان البند الثاني المطروح في اجتماع الأمس مقترح تعديل نص المادة 5/401 من النظام الأساسي للاتحاد، حيث تم اعتماد إضافة عضوين للجنة الشؤون الفنية والتطوير لتتألف من رئيس اللجنة وستة أعضاء بدلا من أربعة أعضاء.
عدم مناقشة موضوع رئيس الرابطة
ولوحظ أن الجمعية العمومية غير العادية لم تناقش موضوع(رئيس الرابطة) والذي من المقرر أن يتم تعديل النظام الأساسي لاتحاد الكرة بحيث يكون رئيس الرابطة نائبا لرئيس الاتحاد لشؤون الاحتراف.
غياب
غاب عن اجتماع الجمعية العمومية أندية الإمارات والظفرة ومسافي والحمرية والشعب والجزيرة الحمراء والعربي، واعتذر ناديا مصفوت والعروبة عن عدم الحضور. وحضر ممثل مسافي بعد انتهاء الاجتماع.
تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف
بالإشارة إلى تعميم الاتحاد الدولي لكرة القدم المؤرخ في 28 ديسمبر 2007 بشأن القواعد الانتخابية المعمارية وعلى وجه الخصوص البند 2 والذي ينص على:
«تنطبق القواعد الانتخابية على انتخابات جميع الأجهزة التابعة للاتحاد (مثل: اتحاد الفرق، والاتحادات الإقليمية، والأعضاء التابعين) وإلى قرار الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها رقم 5 بتاريخ 30 أكتوبر 2008 في شأن تشكيل لجنتي الانتخابات والاستئناف.
أولا: تشكيل لجنة الانتخابات بما لا يقل عن سبعة ولا يزيد على تسعة أعضاء بالإضافة لعضوين بدلاء.
ثانيا: انتخاب عضو بديل ثان في لجنة الاستئناف
ثالثا: تعيين كاتب عدل لتدوين محضر الاجتماع
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل اعتماد اللجنة التنفيذية للفيفا التي انعقدت في 29 أكتوبر 2007 ا اللوائح معلقاً على التالي:
1 ـ اللوائح المعيارية للغرفة الوطنية لحل المنازعات:
يمتلك عدد قليل من اتحادات كرة القدم الأعضاء في الفيفا جهازاً قضائيا يفصل في المنازعات الوظيفية بين اللاعبين والنوادي. لذلك، اضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم أو غرفة حل المنازعات التابعة له إلى اتخاذ القرارات بشأن العديد من النزاعات الوظيفية في الماضي، بغض النظر عما إذا كانت النزاعات التعاقدية تتضمن أيضا شهادة النقل الدولية. ولتقوية الاختصاص القانوني للاتحاد الأعضاء، أعطى الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحادات الأعضاء المسؤولية المبدئية للفصل في المنازعات الوظيفية التي لا تشتمل على انتقالات لاعبين دوليين. ولا شك أن مثل هذا الإجراء سيساعد أجهزة صناعة القرار على الاقتراب من الظروف المتسببة في مثل هذه النزاعات. وقد وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم اللوائح المعيارية للغرفة الوطنية لحل المنازعات لتحقيق ذلك الهدف. وصادقت اللجنة التنفيذية للفيفا على تلك اللوائح.
وتنص اللوائح على وجوب تساوي عدد ممثلي اللاعبين والنوادي المكونين لأعضاء الغرفة الوطنية لحل المنازعات وذلك حتى تكون اللوائح مقبولة ومتناسبة مع تركيبة غرفة حل المنازعات التابعة للفيفا. كما يجب أن تضمن الغرف الوطنية لحل المنازعات سير الإجراءات القانونية بشكل عادل. وفي هذا الصدد. نشير بشكل محدد إلى التعميم رقم 1010 الصادر في 20 ديسمبر 2005.
وتلتزم الاتحادات الأعضاء بإصدار قواعد إجرائية بناء على اللوائح المعيارية التي أصدرتها اللجنة التنفيذية للفيفا ثم تشكل جهازا قضائياً وفقا لذلك. وفيما يتعلق بالاتحادات الأعضاء التي تعتمد على أجهزة مخصصة لهذا الغرض وقامت بتطوير القواعد الإجرائية المتعلقة بها، يجوز لتلك الاتحادات الإبقاء على هذه الأجهزة شريطة أن تثبت تلك الاتحادات للفيفا وجود الاحترام المناسب لمبادئ اللوائح المعيارية. بالإضافة إلى ذلك، يحق للاتحادات الأعضاء التقدم للفيفا للحصول على مساعدة لإدخال وتنفيذ إجراءات حل المنازعات الخاصة بهم.
من المقرر أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم في العام الجديد بالاتصال بالاتحادات الأعضاء التي لها عدد كبير من المنازعات العالقة أمام غرفة حل المنازعات التابعة للفيفا. وسيعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قرب مع الاتحادات الأعضاء المذكورة لمساعدتهم على تنفيذ تلك الإجراءات.
2 ـ القواعد الانتخابية المعيارية
يجب أن تجرى الانتخابات في الفيفا وفي الاتحادات الأعضاء وفقا للمبادئ الديمقراطية من فصل السلطات والشفافية. وقد لاحظ الاتحاد الدولي لكرة القدم أن عدداً من الاتحادات الأعضاء لم يكترثوا كثيراً بتلك المبادئ الديمقراطية في الماضي. وقد لاحظ الاتحاد الدولي على وجه الخصوص أن هناك تدخلا حكوميا في الانتخابات على مستوى الاتحادات الأعضاء في مناسبات متعددة. وقد قامت اللجنة التنفيذية للفيفا بإصدار القواعد الانتخابية المعيارية لتوحيد الإجراءات الانتخابية في الاتحادات الأعضاء في الفيفا ولضمان الالتزام بالإرشادات الديمقراطية الأساسية أثناء إجراء الانتخابات في تلك الاتحادات.
يتعين على الاتحادات الأعضاء تنفيذ القواعد الانتخابية المعيارية بأثر فوري. وبالنسبة للاتحادات التي اعتادت على تكليف شخص أو جهاز آخر بالإشراف على الانتخابات، يمكن لهذه الاتحادات الاستمرار في ذلك شريطة ان تثبت للفيفا وجود الاحترام المناسب للقواعد الانتخابية المعيارية.
3 اتفاقية التعاون المعيارية
أسفر التعاون بين الاتحادات الأعضاء والسلطات الحكومية في الماضي دائما عن خلافات في الرأي بسبب عدم تحديد نطاق مسؤوليات الأطراف بشكل واضح. وقد وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم اتفاقية التعاون المعيارية، التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية للفيفا، وذلك لتوفير المرجع المناسب للتعاون المستقبلي بين الاتحادات الأعضاء والأجهزة الحكومية. ويدعى الأعضاء إلى استخدام مشروع هذه الاتفاقية في المستقبل لتحسين التعاون مع الأجهزة الحكومية. ويرجى العلم أنه سيتم إرسال اتفاقية التعاون المعيارية إليكم في بداية العام المقبل.
عمر جمعة