بدأت اللجنة القانونية التي شكلها اتحاد الكرة لإعادة صياغة ومراجعة القوانين الخاصة بلجان اتحاد الكرة برئاسة المحامي يوسف الشريف عملها من أجل مطابقة كافة اللوائح والنظم مع قوانين ولوائح الاتحاد الدولي للعبة حتى لا يحدث تضارب من شأنه أن يؤثر على سير العمل خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد أن ظهرت العديد من الثغرات في اللوائح الحالية والتي كان لها تأثير سلبي كان ضحيته الاتحاد الأسبق.
عن طبيعة عمل اللجنة ومراحل عملها يقول المحامي يوسف الشريف بداية لابد من توجيه الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة على هذه الثقة خاصة بعد أن تردد خلال الفترة الماضية عن وجود توجه أو مطالبة من البعض بإسناد هذا الموضوع إلى احد مكاتب الخبرة الدولية وكنت غير متحمس لهذا الاقتراح في حينه من منطلق أن هذا الأمر قانوني يختص بأحد ابرز هيئاتنا الرياضية .
ومن غير المعقول أن نقوم باطلاع الآخرين على لوائحنا وقوانيننا والتي تعتبر العمود الفقري لجسم اكبر هيئة رياضية في الدولة ولذلك لابد من الإشادة بقرار اتحاد الكرة في هذا الشأن برئاسة محمد خلفان الرميثي خاصة وان اللجنة ضمت عدداً من أصحاب الخبرة الكافية في تنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه خاصة وان عدداً منهم سبق وقام بهذا العمل مع المجلس الأسبق.
وأضاف رئيس اللجنة القانونية قائلاً إننا بدأنا العمل فور تكليفنا بالمهمة وخلال الفترة الأخيرة عقدنا 3 جلسات من أجل قراءة وصياغة اللوائح والنظم التي كلفنا بإعادة صياغتها وكانت البداية بلائحة الانضباط والتي تضم العديد من المواد التي تشرح طبيعة عمل اللجنة والمواد التي توضح الحالات التي سيتم النظر فيها وقد أوشكنا على الانتهاء من هذه اللائحة وفق قواعد.
ونظم الاتحاد الدولي ومن خلال صياغة قانونية سليمة وبعد ذلك سوف نراجع لائحة الاستئناف ولائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين وباقي اللوائح التي حددها اتحاد الكرة وتبلغ حوالي 6 لوائح، وفي اعتقادي الشخصي أن مهمتنا لن تتجاوز نهاية شهر ابريل وبعدها سيتم رفع كافة اللوائح إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة والتي سيقوم بمراجعتها ومن ثم اعتمادها من الاتحاد الدولي للعبة.
وأشار يوسف الشريف إلى أن اللجنة استعانت بالنظام الأساسي لاتحاد الكرة والذي يعتبر المرجع الأساسي عند صياغة اللوائح إضافة إلى لوائح الاتحاد الدولي المماثلة إضافة إلى لوائح بعض الدول الصديقة من أجل الاسترشاد بها، ومن ثم سوف نقوم بصياغة اللوائح وفق بيئتنا وظروفنا ولغتنا بحيث تتواكب في النهاية مع اللوائح والنظم العالمية.
وقال أن هناك نقاشاً ديمقراطياً قانونياً بين أعضاء اللجنة من أجل التوصل إلى أفضل صياغة قانونية سليمة لمواد اللوائح والنظم التي نقوم بإعادة مراجعتها وصياغتها لأن هناك مواد مترجمة ولابد من الوقوف على أساسها الصحيح والسليم قبل اعتمادها حتى لا يتم إعادة الصياغات مرة أخرى خلال الفترات المقبلة لأننا نقوم بعمل يفترض انه سيكون سارياً لسنوات طويلة ولابد أن يكون العمل دقيقاً وسليماً وفق النظم الدولية المتبعة.