* استكمالا لما كتبته بالأمس مرحبا بإعادة تشكيل لجنة الإعلام الرياضي قوية بعودة ترؤس رئيسها الأسبق عبدالله إبراهيم لها، وبتوليفه الزملاء الرموز الذين شكلوا معه عضوية المكتب التنفيذي وفقا لما جاء في القرار الوزاري رقم «183».
* أواصل الحديث اليوم عن أولويات عمل اللجنة في هذه المرحلة الجديدة من عمر رياضة الإمارات التي بدأت في تحقيق نقلتها المهمة في تاريخها بدخولها وتطبيقها نظام الاحتراف الشامل الذي رافقه كثير من المتغيرات في القوانين واللوائح.
* آخرها صدور قرارات بتحويل أنديتها تباعا إلى كيانات تجارية «شركات» لبلوغها التطور المنشود مما يستوجب على اللجنة مواكبة هذه النقلة بتعزيز وتمكين ثقافة الممارسة الاحترافية وإبراز دورها كشريك أساسي وصياغة خطاب إعلامي بما يتسق ويتناغم مع المرحلة.
* وإعادة تنظيف كيان الإعلام الرياضي من بعض الذين شوهوا صورته باتخاذهم له »تكية« للاسترزاق من انتسابهم إليه ودخلوه في »غفلة« بحيث صار مهنة من لا مهن لهم من قبل! والحديث حول هذا الأمر يطول ولابد من مناقشة المكتب التنفيذي له والبدء بإعداد »ميثاق شرف» لحماية مهنة الإعلام والصحافة من الدخلاء.
ـ لقد كانت الصحافة الرياضية ومازالت هي «رأس الرمح للإعلام الرياضي، القائدة لمسيرة الرياضة الإماراتية بمختلف ضروبها بخبرة واقتدار والحاملة همومها يوميا والعاكسة لأنشطتها والفاتحة أعمدتها للآراء والأفكار البناءة الا من شذت منها!
* كانت وما فتئت أيضا تصادم من يريدون جر عربة رياضتنا إلى الوراء وجعل حصانها خلفها حتى لا يشملهم التغيير الذي بانت رياحة تتجمع للهبوب عليهم!
* ولهذا يجب على «لجنة الإعلام الرياضي» المحافظة على الإرث الذي أوجدته الصحافة الرياضية وإعادة ثقة مسؤولي الاتحادات في أعضائها.. واحترامهم لهم ولتاريخهم خاصة من عاصروا رياضية الإمارات لربع قرن وأكثر دون انقطاع أو كلل أو ملل.. وليست «منة» منهم بمنحهم على الأقل بطاقات أكرامية لدخول المباريات، وأخص بالذكر هنا رابطة دوري المحترفين ـ بل واجب عليها ـ أن نبادر بهذا الخصوص دون تركها للمدير التنفيذي الايطالي رومى جاي، وما أدرى هذا الرجل بصحافتنا وإرثها، ودون مطالبه منا مجددا أيضا إذا كانت تؤمن حقا أن الإعلام الرياضي معها في «خندق واحد».
* وهذا الكلام أسوقه أيضا لكل جهة مازالت تتعامل مع زملاء المهنة بتعال وتجافٍ!.
كلمات لها إيقاع
* إن على لجنة الإعلام الرياضي الدفاع عن حقوق أعضائها المنتسبين لها، وبالإسراع باستخراج بطاقات محترمة باسمها وبالشروع في إيجاد تأمين صحي لهم داخل البلاد وخارجها لمن يمرض منهم، كما أن من واجبها السعي لدى المسؤولين لتعديل أوضاع شريحة الذين خدموا الإمارات بإخلاص ووفاء ونكران ذات لقرابة الثلاثة عقود فصاروا مواطنين. بلا خلاصات قيد وأضحى هذا الوطن المعطاء وطنهم.