تناقش الجمعية العمومية «العادية» السابعة لاتحاد الكرة خلال اجتماعها في السادسة من مساء اليوم بقاعة لطيفة في قرية البوم السياحية في دبي والتي يترأسها محمد خلفان الرميثي التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرا على النظام الأساسي ومن ثم إقرارها لتكون مرجع للعمل خلال المرحلة المقبلة.
كما تقر الموازنة الجديدة للاتحاد والتي تبلغ 100 مليون درهم واعتماد الحساب الختامي للسنة الحالية إضافة إلى مناقشة الاستقالة المقدمة من يونس خوري المدير المالي للاتحاد. لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة تضم 150 مادة وتعتبر مرجعية العمل حيث تحتوي على كل تفاصيله من خلال لوائح الاتحاد الدولي والقوانين الأساسية للاتحادات وتشرح اللائحة حقوق الأعضاء وواجباتهم وتشير إلى أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا والتشريعية في الاتحاد ومجلس الإدارة هو السلطة الفنية والتنفيذية وتساعده لجان دائمة ومؤقتة ويتبعه الأمانة العامة وهي السلطة الإدارية والهيئة القضائية وهي السلطة القضائية وتتكون من لجنتي الانضباط والاستئناف وهيئة تحكيمية وتتكون من غرفة فض منازعات وهيئة تحكيم.
وتتحدث اللائحة عن الجمعية العمومية وتشكيلها واختصاصاتها وقراراتها وكيفية إجراء الانتخابات وكيفية دعوة العمومية للانعقاد سواء العادية أو غير العادية كما تتحدث عن اختصاصات وصلاحيات وتكوين مجلس الإدارة.
وقد استحدث النظام الأساسي الذي سيتم اعتماده اليوم مجلس تنفيذي مكون من رئيس الاتحاد وأربعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة لفترة أربع سنوات ويكون من مهامه التعامل مع كافة المسائل التي تستجد بين اجتماعي مجلس الإدارة وتتطلب تسوية فورية..
كما أعادت تعديلات النظام الأساسي ترتيب أوراق لجان الاتحاد والتي تبلغ 12 لجنة وهي: اللجنة المالية، لجنة التدقيق الداخلي، لجنة المنتخبات الوطنية، لجنة المسابقات، لجنة الشؤون الفنية والتطوير، لجنة الحكام، اللجنة القانونية، لجنة كرة قدم نساء، لجنة كرة الصالون، لجنة الطب الرياضي، لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، لجنة التسويق والعلاقات العامة والإعلام.
ومن بين الفقرات التي تم إجراء تعديل عليها الفقرة الخاصة تفويض رئيس مجلس إدارة الاتحاد باختيار عضو بديل عن المستقيل من عضوية المجلس لضمان اختيار عضو متوافق مع أفكار الرئيس والمجموعة التي تدير العمل في الاتحاد..
وتشرح لائحة النظام الأساسي مهام وعمل الأمانة العامة والصلاحيات التي تتمتع بها حيث تشترط اللائحة ألا يكون الأمين العام مندوبا للجمعية العمومية أو عضوا في أي من هيئات الاتحاد.
اللجان القضائية
ويتضمن الفصل الرابع من النظام الأساسي عمل اللجان القضائية في الاتحاد وهي لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف حيث يشترك ان يكون رئيسهما ونائبه وعدد من أعضائهما من ذوي المؤهلات القانونية وتقول المادة 112 إن تحديد وظيفة هذه اللجان يتم بموجب قواعد الانضباط الخاصة بالاتحاد وتصدر اللجنة قراراتها بحضور ثلاثة من أعضائها وفي حالات يمكن لرئيس اللجنة ان يحكم بشكل منفرد وفقا لقواعد الانضباط الخاصة بالاتحاد.
وتشير المادة 113 انه يمكن للجنة الانضباط أن توقع العقوبات المبينة في القوانين وقواعد الانضباط الخاصة بالاتحاد على الأعضاء المعنيين (الأندية، والروابط والإداريين واللاعبين ووكلائهم والمسؤولين والمباريات طبقا للائحة الانضباط وحددت المادة 116 العديد من الإجراءات الانضباطية التي توقع على الشخص الطبيعي أو الاعتباري وحددت المادة 118 استحداث غرفة لفض المنازعات الداخلية التي تنشا بين الأندية واللاعبين.
موازنة السنة الجديدة
كما ستناقش الجمعية العمومية خلال اجتماعها اليوم الموازنة الجديدة للعام 2009 والتي تبلغ حوالي 100 مليون درهم تغطي الحكومة منها 60 مليونا وهناك موارد إضافية للاتحاد ناتجة من العمل التسويقي والإيرادات العامة المحصلة من الأندية وعلمنا أن 70% من الموازنة الجديدة مخصص لدعم المنتخبات الوطنية خاصة وان هناك العديد من المشاركات المهمة مثل بطولة العالم لمنتخبات الشباب التي سيشارك فيها منتخبنا بعد فوزه ببطولة آسيا وبطولة العالم للناشئين التي تأهل إليها منتخبنا .
إضافة إلى مشاركة منتخبنا الوطني الأول في بطولة الخليج وتصفيات كأس أسيا وتصفيات كأس العالم والاهتمام المتزيد بقطاع المراحل السنية للمنتخبات الذي يعتبر رافدا قويا للمنتخب الأول. كما ستقر الجمعية العمومية الموازنة الحالية والتي تم إعدادها من قبل مكتب دقيق محاسبي من اجل إبراء ذمة المجلس الحالي.
استقالة خوري
وسيتم عرض الاستقالة التي تقدم بها يونس خوري المدير المالي من مهام عمله في الاتحاد وفي حال الموافقة عليها سيتم تكليف رئيس مجلس الإدارة بتعيين عضو بديل وغالبا ما سيكون من احد الكوادر الإدارية من العاصمة أبوظبي.. وفي حال رفضها سيكون على خوري العودة إلى مزاولة مهامه.
العوضي النمر