كشف إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، عن أن اجتماعا مرتقبا لمجلس إدارة الهيئة العامة سيعقد يوم 23 الجاري لمناقشة العديد من القضايا التي تهم واقع ومستقبل قطاع الرياضة والشباب في الإمارات في ضوء المستجدات الأخيرة المتمثلة في صدور القانون رقم 7 الذي يعد المنظم الأول للحركة الرياضية والشبابية في الدولة.
ومن بين ابرز القضايا التي ستكون على طاولة الاجتماع المرتقب، اللوائح التنفيذية للقانون رقم 7 بعد صدوره مؤخرا. ويعد اجتماع الثالث والعشرين من الشهر الجاري، السابع في سلسلة اجتماعات المجلس منذ إعلان تشكيله في مايو 2005 برئاسة معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وقد عقد المجلس اجتماعه السادس مطلع سبتمبر الماضي في فندق البستان روتانا في أعقاب المشاركة المخيبة للآمال لرياضة الإمارات في اولمبياد بكين!
وأوضح عبد الملك أن جدول أعمال اجتماع 23 الجاري يحفل بقضايا مهمة جدا منها آليات القانون الجديد رقم 7 بعد صدوره رسميا حيث من المؤكد أن يبادر المجلس بتكليف الجهة المعنية بوضع الآليات التنفيذية للقانون.
وعن ابرز تلك الجهات، كشف عبد الملك قائلا: هناك 3 جهات متوقع ن يختار المجلس إحداها، وهي الأمانة العامة للهيئة العامة ولجنة اللوائح والنظم أحد اللجان العاملة في المجلس وجهة قانونية خارجية.
وحول رؤيته كأمين عام للهيئة العامة عن الجهة الأقرب لاستلام تكليف المجلس، رد عبد الملك بالقول: بكل تأكيد نحن من التوجه القاضي بتكليف الأمانة العامة للهيئة العامة بوضع آليات تنفيذ القانون رقم 7 وقد بدأنا فعليا بوضع تصوراتنا حول آليات تنفيذ القانون بعد صدوره مباشرة من خلال تشكيل فريق عمل مختص مع تأكيدنا على أن قرار التكليف بيد مجلس إدارة الهيئة.
وشدد أمين عام الهيئة العامة على أن المنطق وبعد صدور القانون رقم 7، يفرض علينا (تنسيق) كل تحركاتنا مع متطلبات دوران عجلة الاحتراف خصوصا في مجال كرة القدم حيث دخلت هذه اللعبة ذات الشعبية الجارفة، ميدان الخصخصة في الإمارات بعد صدور القانون مباشرة وهذا يحدث لأول مرة في الدولة.
وأشار عبد الملك إلى أن جدول أعمال الاجتماع، يتضمن أيضا بندا آخر لا يقل أهمية في مجال كرة القدم، ألا وهو مركز التحكيم الرياضي حيث سيناقش المجلس هذا البند بعدما انتهت الأمانة العامة من وضع النظام الأساسي للمركز حيث سيتم اعتماد مسمى (مركز التحكيم الرياضي) لكياننا الجديد المعني بحل خلافاتنا الرياضية.
ونوه أمين عام الهيئة العامة إلى انه قد تم إسقاط المسمى الثاني المقترح وهو (محكمة التحكيم الرياضي) واستبدالها بمركز التحكيم الرياضي لما لمسمى المحكمة من اثر سلبي على أذن المستمع حيث أننا جميعا في وسط رياضي تتسم حركته بالشفافية والروح العالية والفن! وشدد عبد الملك على أن مسمى المركز يتوافق أيضا مع أسماء لمراكز مماثلة في قطاعات الاقتصاد والمال وغيرها.
علي شدهان