تسلمت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة مؤخراً وبصورة رسمية، موافقة مجلس الوزراء الموقر على تعديلات القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1972 بشأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في مجال رعاية الشباب في الإمارات.
وبموافقة مجلس الوزراء الموقر على التعديلات، فإن وزارة شؤون الرئاسة والتي تسلمت أيضا نص تلك التعديلات، ستكون المحطة الأخيرة في طريق اعتماد القانون بشكله المعدل الجديد حيث تختار الوزارة القوانين حسب المعروض أمامها لإصدار المراسيم بشأنها.
وبهذا، بات صدور القانون رقم 12 بحلته المعدلة، قريبا ولعل ابرز ما في جديد القانون الذي يعد من ابرز وأقدم القوانين الرياضية في الدولة، هو خصخصة الأندية والاستثمار والاحتراف إلى جانب قضايا أخرى ذات علاقة وطيدة بالقطاع الرياضي والشبابي في الإمارات.
وبعد صدور القانون رسميا، فإن الهيئة العامة ستقوم بوضع اللائحة التنفيذية لتفسير محتوى القانون سواء في جزئية الخصخصة والاستثمار والاحتراف أو غير ذلك من القضايا التي طالها التعديل.
وتشهد الأيام القليلة المقبلة وقبل موعد الصدور الرسمي للقانون، اجتماعات مكثفة بين اللجان المعنية في الهيئة العامة والأطراف ذات العلاقة في وزارتي العدل وشؤون الرئاسة لبحث التفاصيل الخاصة بالقانون بعدما تم اعتماد شكله العام.
ولأهميته الفائقة ولارتباطه القوي في الكثير من القضايا الرياضية المستجدة خصوصا ما يتعلق بالخصخصة والاستثمار والاحتراف، فإن الصدور الرسمي للقانون الاتحادي رقم 12، سيكون قبل نهاية العام 2008، خصوصا وان اعتماد حجم موازنة الهيئة العامة للعام 2009، يتوقف هو الآخر على صدور القانون لارتباط الموازنة بالثالوث الجديد، الاحتراف والخصخصة والاستثمار.
علي شدهان