اختارت لجنة الرياضة والشباب في مجلس النواب العراقي النائب احمد راضي رئيسا لها، خلفا للنائب عامر حبيب الخيرزان.
وقال احمد راضي في تصريح صحافي: إن الوقت الحالي بحاجة إلى إقرار القوانين الرياضية بشكل كبير، وإعادة الأمور الرياضية إلى وضعها الطبيعي.
وأضاف: ان اللجنة سيكون لها رأي موحد في مجمل القضايا الرياضية المختلفة، ومنها قرار الحرمان الذي طال رياضة العراق مؤخرا.
وبين راضي أن آلية مجلس النواب في تغيير القرارات تحتاج إلى وقت كبير، إذ تحتاج إلى استدعاء وزير الشباب والرياضة واستجوابه، وإذا اقتنع المجلس ان القرار لا يخدم الرياضة العراقية يتم نقضه، وهذا ما يضيع الفرصة أمام رياضيينا للحضور في الوقت المناسب لاولمبياد بكين.
وتوقع أن تكون هناك أمور مستجدة خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الموقف من تجميد عمل المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
وأشار راضي إلى ان غياب الرياضيين عن المحفل العالمي لن يخدم أحداً، مؤكدا ان الاتصالات مازالت مستمرة بين الأطراف لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى صيغة تمنح اللجنة الأولمبية الدولية تغيير موقفها.
من جانب آخر، حمّل بشار مصطفى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وكالة /قبل حلها/، وزارة الشباب والرياضة مسؤولية حرمان العراق من المشاركة في اولمبياد بكين.
وقال في بيان أصدره أمس: تلقينا بقلق وأسف شديدين قرار اللجنة الأولمبية الدولية تعليق عضوية العراق وحرمان الرياضيين العراقيين من المشاركة في اولمبياد بكين 2008، وما سينجم عنه من تداعيات منظورة وغير منظورة تحل بالرياضة العراقية وتؤدي إلى الإيذاء والإضرار بها.
وأضاف مصطفى: ان المكتب التنفيذي المجمد بذل أقصى الجهود من اجل إيصال صوته إلى المسؤولين لإبلاغهم بأن القرار الحكومي بالتجميد يتعارض مع حيثيات الميثاق الأولمبي الدولي التي تنص على عدم جواز التدخل الحكومي في عمل ونشاط اللجنة الأولمبية باعتبارها منظمة أهلية وتنضوي تحت راية منظمات المجتمع المدني.
وأوضح: ان وزارة الشباب والرياضة أقامت حاجزا عازلا بين الحقيقة والحكومة وراحت تصدر البيانات الغامضة المضللة للرأي العام الرياضي، وشن حملات منظمة وظالمة للتشهير والقذف والافتراء على شخصنا وشخص حسين العميدي الأمين العام وكالة لنوازع شخصية ودوافع نحجم عن ذكرها الآن.
وتابع مصطفى: ان قرار تعليق عضوية العراق وحرمان رياضيينا من المشاركة في الأولمبياد هو طعنة في قلب الرياضة العراقية، وتدمير للصرح الأولمبي العراقي، ونحن نعبر عن استيائنا من تصريحات المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة، التي تعبر عن الشعور بعقدة الذنب، والإصرار على إسقاط ما حصل على عاتق الآخرين.
ودعا مصطفى رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عما حدث وتحديد المسببين للحظر الأولمبي، مع حق الاحتكام إلى القضاء العراقي إزاء الافتراءات والاتهامات الباطلة والتشهير الصادرة عن هذه الجهة أو ذاك الشخص.
بغداد ـ «البيان »