* موافقة مجلس الوزراء الموقر على تعديل القانون رقم 12 لعام 72 والخاص بتنظيم العلاقة بين الهيئات والمؤسسات الرياضية في الدولة،
وهو المشروع الذي تقدمت به الهيئة العامة للشباب والرياضة بهدف مواكبة المرحلة الانتقالية التي تنتظرها الرياضة الإماراتية التي تستعد لطرق أبواب الاحتراف من جميع النواحي الأمر الذي كان وراء سعي الهيئة العامة وراء إيجاد تشريعات أكثر مرونة وقادرة على مسايرة العهد الجديد لرياضة الإمارات من منظور التعاطي والتعامل مع الفكر الاحترافي الذي أصبح اللغة الأكثر شيوعاً في مختلف قطاعات الرياضة في العالم.
* موافقة مجلس الوزراء على نص التعديل في الاجتماع الذي عقد يوم أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من شأنه أن ينهي مرحلة طويلة من الجدل ومن التعقيد الذي كانت تعاني منه قطاعات الرياضة في الدولة بسبب القانون رقم 12 الذي كان سببا مباشرا في تخلف العديد من الأنظمة المسيّرة للرياضة في الدولة نتيجة لجمود مواد القانون التي لم تترك مجالا للتعاطي معها،
ولأن الوضع تغير وأصبح من الملح جدا إعادة النظر في القوانين المنظمة للعمل الرياضي بما فيها تلك القوانين التي تتضمنها أنظمة الهيئة العامة للشباب والرياضة، جاءت مبادرة الهيئة التي سعى من خلالها معالي عبد الرحمن العويس وزير الشباب والثقافة الذي تبنى الفكرة ونقلها لمجلس الوزراء الذي أعلن عن موافقته على التعديل وإصدار القرار الذي من شأنه أن يلغي مواد القانون رقم 12 الذي ذهب بلا رجعة وبانتظار التصديق النهائي على صيغة القانون الجديد.
* التعديل الجديد سيفتح المجال أمام الأندية الأهلية لكي تتحول لكيانات مستقلة وخاصة ترتبط بالجهات التجارية والاجتماعية والرياضية كل بمنظومتها الخاصة بها، وبالتالي فإن الأندية سيتم التعامل معها بنفس القوانين الخاصة بالشركات التجارية المعمول بها في الدولة في المسائل المتعلقة بالجوانب التجارية والاستثمارية
وسيكون من حق الأندية أن تستثمر مواردها بنفسها دون اللجوء للحكومة والوضع نفسه سينطبق على الجوانب الأخرى وستخلع أنديتنا عباءة الحكومة لتلبس عباءة الاستقلال الذاتي في جميع مواردها بعيدا عن الارتباط الحكومي الذي كان مصدر الدخل الوحيد لأنديتنا قبل صدور القرار وقبل الدخول لعالم الاحتراف.
كلمة أخيرة
* بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار إعادة صياغة القانون رقم 12 الذي من شأنه أن ينهي حالة الجمود التي كانت تمارسها مواد القانون التي حدت كثيرا من حرية القطاعات الرياضية الرسمية والأهلية، بات الدور على اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين في ايجاد آلية عمل مثالية تتحول من خلالها الأندية الرياضية لأندية خاصة في قطاع كرة القدم فقط.
* الحكومة الاتحادية تجاوبت بشكل لافت مع متطلبات الشارع الرياضي والدور على من يعنيه الأمر بتحويل رؤى القيادة لواقع ملموس ومعاش.