ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بقصر الرئاسة صباح أمس اجتماع مجلس الوزراء.

وتمت الموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الجهات العاملة في قطاع رعاية الشباب والاحتراف وذلك بهدف تشجيع وتكوين الجهات العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة، وإنشاء الأندية الخاصة والجمعيات والاتحادات والروابط، وكذلك الانتقال من مرحلة الهواية إلى الاحتراف في الرياضة وتشجيع الاستثمار في الأنشطة الشبابية والرياضية والأعمال المتصلة بها.

ووافق مجلس الوزراء الموقر على قانون الرياضة الجديد المقدم من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع القاضي بإعادة صياغة القانون 12 الذي يختص بتحديد الإطارين التشريعي والتنظيمي لممارسة الأنشطة الرياضية بالدولة، وهو القانون الذي صدر في السبعينات ويقر مبدأ الهواية دون الاحتراف، ويجرى تعديله بحيث تتضمن نصوصه إقرار النشاط الاحترافي إلى جانب أنشطة الهواة.

ويأتي هذا القرار بعد الحراك الذي كانت عليه وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع من خلال الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، حيث استمر العمل منذ أكثر من عام، وقدم القانون في كتاب كامل لكثرة محتوياته، وقال إبراهيم عبدالملك الأمين العام لرعاية الشباب والرياضة: انه بناء على التعديل الجديد لا يمارس أي ناد أي نشاط رياضي أو تأسيس أو تشكيل ناد جديد إلى عن طريق الهيئة، وأضاف: الباب مفتوح أمام الأندية لممارسة أنشطة أخرى وتحويلها إلى قطاع خاص.

وعن آلية التحويل، قال الأمين العام للهيئة: فيما يتعلق بلعبة كرة القدم، يتم لاتفاق بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة حول آلية معينة يتم بموجبها تحويل الأندية الرياضية للخصخصة في قطاع كرة القدم فقط كمرحلة أولى ومن ثم يمكن الانتقال إلى الألعاب الأخرى.

فيما أشارت مصادر مطلعة لـ «البيان الرياضي» إلى أن القانون الجديد متضمنا تحويل الأندية إلى كيانات مستقلة، وسيكون لكل ناد جمعية عمومية بما يتلاءم في تشكيله مع القانون الجديد، على أن تكون الهيئة هي المظلة القانونية ذات المرجعية.