وصلت الخلافات التي عصفت بمجلس الرمس الثقافي في الفترة الماضية إلى المحاكم حيث يتوقع أن تصدر محكمة رأس الخيمة حكمها خلال الأيام المقبلة في القضية التي رفعها منذر المزكي أمين سر المجلس ضد سلطان آل صالح رئيس المجلس في أعقاب قرار آل صالح بإقالة المزكي مبررا ذلك بتجاوزات قام بها خلال عمله في المجلس واعتبرها منذر المزكي غير صحيحة وتشهيرا به لاسيما وأن الإقالة تم نشرها من خلال الصحافة إلى جانب رسائل نقد متبادلة بين الطرفين من خلال المسجات.
وعلى ضوء ذلك فقد تقدم ستة أعضاء من المجلس باستقالاتهم احتجاجا على إقالة المزكي والأسباب التي وردت حول الإقالة بحجة أنهم لم يكونوا على علم بذلك رغم أن بين المستقيلين احمد ناصر الطنيجى نائب رئيس المجلس الذي يحظى بقبول كبير من الأعضاء ومن إدارة وجماهير الرمس إضافة إلى رئيسة اللجنة النسائية.
ومن خلال تلك الأحداث وجدت الجماهير أن مجلس الرمس الثقافي ساهم في زيادة التصدع بين عشاق البرتقالي بدلا من أن يعمل على لم الشمل واستقطاب كافة أبناء الرمس..خاصة وانه كان هناك عدم رضا من الكثيرين حول عمل المجلس والطريقة التي كان يدار بها.