أكد إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ان الديمقراطية في الرياضة مبدأ لن تتراجع الهيئة العامة عن تطبيقه في ميدان اتحاداتها الرياضية منوها بأن هناك دراسة لتقليص عدد الاتحادات وكذلك عدد أعضاء مجالس إداراتها في الدورة التي تلي الدورة المقبلة مشيرا إلى بروز بعض الممارسات السلبية في الدورة المنتهية تتحمل مسؤوليتها الجمعيات العمومية التي عليها تقديم العنصر الأكثر كفاءة وقدرة على الخدمة والعطاء أو الأعضاء أنفسهم.
وأوضح عبد الملك قائلا: الدورة الجديدة ستشهد تطبيق التقييم الشهري ولهذا نقول وبصراحة: من ليس لديه الوقت الكافي لخدمة رياضة الإمارات حسب ما تتطلبه المصلحة العامة ووفق شروط المرحلة، فان عليه عدم الترشح من الأساس أو الانسحاب ان كان قد ترشح لفسح المجال أمام القادرين على العمل حيث ان المرحلة المقبلة لن تكون للوجاهة بل للعمل ولا غيره.
وكشف عبد الملك عن انه تم توجيه إدارة الرياضة في أمانة الهيئة العامة بضرورة وضع آلية للتقييم الشهري للاتحادات في الدورة الجديدة حيث ان الهيئة العامة لن تتردد في حل أي اتحاد يثبت تقصيره في أي مجال من المجالات الفنية أو التنظيمية أو الإدارية أو المشاركات الخارجية وغيرها.