تعقد الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ممثلة باللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الجديدة الممتدة حتى العام 2012، مؤتمرا صحافيا صباح غد الثلاثاء في مقر الهيئة العامة بدبي بحضور إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة والمستشارين القانوني والفني.
ويعلن خلال المؤتمر، التفاصيل الكاملة عن آخر مستجدات العملية الانتخابية في ضوء تسلم الهيئة العامة أسماء مرشحي الاتحادات المعنية وملاحظات اللجنة الانتخابية حول ذلك ومنها ما يتعلق بقرارات الاستئناف وغيرها.كما سيتم خلال المؤتمر التطرق إلى الآليات الخاصة بتشكيل مجالس إدارات الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية والشبابية عبر التعيين خلال الفترة القليلة المقبلة.وحول عدم تقدم أي من أبناء أسرة الدراجات إلى منصب الرئاسة خصوصا في ضوء قرار الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الدراجات الهوائية، أكد إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة أن الهيئة العامة حريصة جدا على التمسك بالقيادات الرياضية أصحاب الخبرة الكبيرة ومنهم الشيخ فيصل القاسمي الذي تشهد له مضامير الدراجات الإماراتية والخليجية والعربية والآسيوية بالتميز والحرص على الارتقاء باللعبة مشددا على انه سيكشف خلال المؤتمر الصحافي غدا كل ما يتعلق بهذا الموضوع.
وعن احتمالات أن تشهد الدورة الجديدة، عملية ازدواجية كبيرة في المناصب، أوضح عبدالملك قائلاً: أولاً نؤكد أن الجمع في المناصب صار أمراً مسموحاً به في ضوء تجميد العمل بنص المادة السابعة من قانون الاتحادات الرياضية في الدولة.
ولن تكون هناك مخالفة قانونية في حالة وجود ازدواج في المناصب في الدورة الجديدة سواء بالنسبة للرئيس أو العضو في حالة إشغال أي منهما أكثر من منصب في الدورة الجديدة ، وثانيا أريد التأكيد هنا على أن السبب الجوهري في تجميد العمل بالمادة السابعة هو لمواجهة عزوف الكثير من الكفاءات الرياضية وابتعادها عن العمل في المجال الرياضي.
وهو ما يشكل خسارة جسيمة لرياضة الإمارات خلال مرحلتها المقبلة التي تتسم بالأهمية القصوى ولهذا جاء تحرك الهيئة العامة لتطويق حالة العزوف أولا ومن ثم إجراء عملية استقطاب نحو الميدان الرياضي للاستفادة من أصحاب الخبرة في العمل في المرحلة المقبلة دعما للتوجهات الجديدة في مجال العمل الرياضي الذي يتطلب أصحاب الخبرة مثلما يتطلب وجود العناصر الشابة.
وشدد عبدالملك على أن عمليات الاستقطاب لن تنجح بالوسائل الشفوية دون إجراء عملية مراجعة حقيقية للقوانين والأنظمة واللوائح التي تدار بموجبها العملية الرياضية وهذا ما قامت به الهيئة العامة بالضبط.
وحول مركز التحكيم الرياضي وما وصلت إليه جهود الهيئة العامة لإعلان إشهاره رسميا، أوضح عبد الملك قائلا: استطيع القول أن جهودنا في هذا الشأن قد وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا .
حيث استلمت الأمانة العامة ملاحظات أعضاء مجلس إدارة الهيئة مؤخرا وتمت مناقشة تلك الملاحظات من قبل المعنيين في الهيئة بشكل تفصيلي وخلال اقل من أسبوعين سيرفع مشروع مركز التحكيم الرياضي بصورته النهائية إلى الجهات المعنية لإقراره بصورة رسمية.
قرار
أصدر معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة قراراً بتشكيل لجنة استئناف برئاسة أحمد الفردان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وعضوية كل من عيسى محمد سبت (رئيس نيابة) وفهمي عمر عبدالله (محامي) وشيخة حمد (باحث قانوني) مقرراً..
وجاء في البند الثاني من القرار «تنظر اللجنة في الطعون المرفوعة إليها بشأن الإجراءات والقرارات الخاصة بانتخاب الاتحادات الرياضية والبت فيها»، وذلك وفقاً لقرار الرئيس رقم 85 لسنة 1988 في شأن النظام الأساسي (المعدل) الموحد للاتحادات الرياضية وتعديلاته بقراري الرئيس أرقام (47 ـ 56) لسنة 2008 وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال.