تعد الحكومة المغربية حاليا مشروع قانون يلزم بالتعامل باللغة العربية في الوثائق والمذكرات والمراسلات والمحاضر والعقود والتقارير والاجتماعات وغيرها من الوثائق المتبادلة بين إدارات الدولة المعنية والمواطنين. وأوضح سعد العلمي الوزير المغربي المكلف بالعلاقة مع البرلمان في كلمة أمام مجلس النواب.. أن إدارات الدولة والجماعات المحلية ستكون بمقتضى هذا المشروع ملزمة باستعمال اللغة العربية في معاملات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

(وام)