أفادت إحصاءات رسمية لدائرة قاضي القضاة في الأردن انه تم تسجيل نحو ثمانية آلاف قضية خلع في البلاد منذ إقرار التعديلات على قانون الأحوال الشخصية عام 2001. وسمحت التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية للمرأة الأردنية بطلب الخلع عن زوجها.
وحسب الأرقام هناك زيادة مضطردة في عدد حالات طلب الخلع منذ إقرار التعديلات. ففي العام 2004 سجل لدى المحاكم الشرعية 1004 حالات، وفي العام 2005 بلغ عدد الحالات 1120 حالة، وفي العام 2006 بلغ عدد الحالات 1030 حالة.
وبينت الإحصاءات أن العاصمة عمان تحتل المرتبة الأولى بعدد قضايا الخلع التي تنظرها المحاكم الشرعية، فيما كانت محافظة الطفيلة (جنوب) المنطقة الوحيدة في الأردن التي خلت سجلات محاكمها الشرعية من قضايا طلب الخلع. ويتوقع خبراء ومختصون ان تزداد حالات طلب الخلع في الأردن خلال الفترة المقبلة وتحديداً في العاصمة عمان نتيجة الظروف الاقتصادية بالدرجة الأولى.
(يو.بي.آي)