نفى الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر ما أثاره أحد نواب البرلمان عن تبديد مئة وإحدى وثلاثين قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري، والاستيلاء على 650 مليون دولار قيمة التأمين عليها.
وأوضح حواس أن هذه القطع معروضة في لندن وتضم خمسين قطعة من الآثار المكررة لآثار توت عنخ آمون المعروضة بالمتحف المصري، والتي يبلغ عددها 3398 قطعة، وقد سبق عرضها في بازل بسويسرا، وبون بألمانيا، ثم طافت أربع مدن أميركية، لتعود لتعرض في لندن من نوفمبر الماضي، وحتى نهاية أغسطس المقبل.
وأشار حواس الى أن نقل المعرض من مدينة إلى أخرى لايتم إلا بعد صدور قرار من رئيس الوزراء، وهو ما يحدث بالفعل. وفيما يتعلق بالتأمين على القطع الأثرية والذي بلغ 650 مليون دولار، قال إنه تأمين شامل ضد الأخطار الطبيعية أو الطارئة، وأنه لا يمكن لأي جهة الاستيلاء على قيمة التأمين، لافتاً إلى أنه في حالة فقدان القطع الأثرية أوتلفها، فإن التأمين يؤول للحكومة المصرية وفقا للاتفاق الموقع مع شركة التأمين والدول التي تستضيف المعرض.
وعن نظم الحماية في المتاحف قال حواس إنه تم في السنوات الماضية تنفيذ خطة لتأمين المتاحف وقاعاتها باستخدام نظم المراقبة الإلكترونية الدائمة، فضلا عن المراقبة التي يقوم بها مسؤولو الأمن والشرطة بالمتاحف، وأنه يجري الآن إقامة تسعة عشر متحفا جديدا بمختلف المحافظات تخضع للمراقبة الإلكترونية الشاملة.
من ناحية أخرى أشار حواس إلى أن جولة معرض (العصر الذهبي للفراعنة) الحالية تحقق دخلا يتراوح مابين عشرة ملايين إلى إثني عشر مليون دولار فى المدينة الواحدة، وأن هذه المعارض تحقق دعاية هائلة لمصر سياسيا واقتصاديا وسياحيا وثقافيا.
القاهرة ـ حازم خالد
