إن تصفح الانترنت أثناء العمل غالبا ما يكون عملية محفوفة بالمخاطر بغض النظر عما إذا كنت ترغب فقط في إلقاء نظرة خاطفة على موقع مخصص للمزادات أو حجز رحلة لعطلتك المقبلة.ويتعين أن يعرف الموظفون أنه إذا كانت للشركة سياسة واضحة ضد استخدام الانترنت بشكل شخصي فإن انتهاك القانون يمكن أن يعني فقدان وظيفتك على الفور.
ويتصفح معظم الموظفين الانترنت لفترة قصيرة لاسيما أثناء فترات الاستراحة غير أن أي شخص سيتصفح الانترنت لساعات لاسيما لزيارة مواقع محظورة ربما سيحال للمحاكمة.
وإذا ضبط أي موظف وهو يتصفح مواقع الانترنت الإباحية باستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة فإنه يمكن أن يفقد وظيفته على الفور ويقول كريستوف شميتس شوليمان من المحاكم الاتحادية المعنية بشئون التوظيف في مدينة إرفورت بألمانيا إنه إذا لم تتوصل الادارة ولا الموظفين إلى أي اتفاق بشأن الاستخدام الشخصي للانترنت يفترض أن يكون تصفح الانترنت أمرا محظورا عندئذ. وأضاف «ذلك لان الانترنت أحد الموارد المتعلقة بالعمل التي يوفرها صاحب العمل».
وإذا أصبح تصفح الانترنت إحدى وسائل التسلية في العمل ستفقد الشركة ساعات العمل المدفوعة وإذا كانت مواقع الانترنت التي يتصفحها الموظفون مثار شك من الناحية الاخلاقية فإن الادارة ربما يتعين عليها أن تتصرف بسرعة.
ويقول توماس هويرين من معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقانون الاعلامي في جامعة مونستر إن كثير من الشركات لديها مبررات قوية لمنع استخدام الانترنت بشكل شخصي بين موظفيها وبالأخص في المجالات التي يمارس فيها الموظفون مهام المراقبة والمراجعة لأن تصفح الانترنت في هذه الحالة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.
وقال هويرين «وسيلة أخرى لتسوية المشكلة هي ببساطة حظر مواقع محددة على الانترنت وهذا أمر ممكن من وجهة النظر الفنية.. ومن خلال إغلاق قائمة من 20 موقعا من بينها الصفحات الرئيسية لمواقع الانترنت الخاصة بدور المزادات والحسابات البريدية والمواقع الجنسية ستحل معظم المشكلات».