أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية مجموعة من الضوابط الجديدة لضمان سلامة الفيتامينات والمكملات الغذائية والأدوية التي تعتمد على الأعشاب، وخلوها من التلوث واحتوائها على ما هو موجود في النشرات المرفقة لها، بعد أن تبين أن العديد من المنتجات العالمية المنتمية إلى هذه النوعية تفتقر إلى النقاء والقوة وسلامة التركيب.
وأوضح أندرو فون إيشنباخ مفوض الإدارة في بيان أصدره مؤخراً أن هذه الضوابط تساعد على ضمان نوعية هذه المكملات الغذائية، لكي يكون من يتناولها على يقين من أن المنتجات التي يشترونها تتضمن على وجه الدقة ما هو مكتوب عليها.
وجاء في تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، أن الكونغرس فوض الإدارة صلاحية فرض معايير إنتاجية دقيقة على المكملات الغذائية بمقتضى القانون، وأن الضوابط سيتعين الانتهاء من تطبيقها بصورة كاملة بحلول عام 2010. وتتناول الضوابط الجديدة بالإضافة إلى ضرورة اختبار المنتجات معايير جديدة متعلقة بتصميم وبناء المصانع التي يتم فيها إنتاج هذه المنتجات والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بها والتعامل مع شكاوى المستهلكين.
وقال مسؤولون في الإدارة إن مفتشيها سيقومون بالتدقيق على المصانع المنتجة لضمان التزامها بالضوابط الجديدة، كما ستطلب الإدارة من الشركات التعامل مع الشركات الأصغر، أما في حالة بروز مشكلات أكبر فإن ذلك يمكن أن يفسر عن مصادرة المنتجات أو خطوات أخرى.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب سحب بعض أنواع المكملات الغذائية من الأسواق بسبب تلوثها بالميكروبات أو المعادن أو المواد القاتلة للحشرات أو لأنها لا تحتوي على المواد المطبوعة عليها. وحذرت الإدارة كذلك الشركات التي قامت ببيع بعض المكملات الغذائية ذات المكونات غير المعلن عنها لمعالجة العجز الجنسي أو التي تتضمن مستويات أقل من المعلن عنها من فيتامين إيه وسي.
وحمض الفوليك، وقال السناتور ريتشارد دوربين إن هذه الضوابط في اعتقاده لا تقطع الشوط كاملاً كما كان ينبغي أن يحدث. وأوضح التقرير أن الحقيقة الأساسية في صناعة المكملات الغذائية الأميركية التي تبلغ قيمتها سنوياً 18 مليار دولار هي أنه لا يتعين على منتجها إثبات سلامتها وفعاليتها لكي يتمكن من بيعها، كما هي الحال بالنسبة للأدوية والضوابط الجديدة لن تغير هذه الحقيقة.