قررت ولاية إلينوي الأميركية بيع نظام اليانصيب لديها، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إخبارية إلى أن خصخصة هذا النظام قد يدر على الولاية نحو 10 مليارات دولار.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس أن البيع قد قُرر له بداية الربيع المقبل، حيث ستحصل الولاية على مبلغ البيع دفعة واحدة في حين سيحصل المالكون الجدد من المستثمرين على دخل وأرباح نظام اليانصيب كاملة لمدة 75 عاما.
وأضافت الصحيفة أن عملية الخصخصة التي تزمع الولاية القيام بها ليست الأولى من نوعها في الولايات المتحدة إذ سبق إلينوي ولاياتا شيكاغو وإنديانا في تأجير أصول حكومية لشركات خاصة في عمليات ربحية درت على الولايتين مليارات الدولارات. وتفكر ولاية إنديانا أيضا حاليا في بيع نظام اليانصيب الخاص بها، ومن المقرر أن تبدأ عملية المناقصة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن تدر عملية البيع ما يقرب من مليار دولار فورية بجانب قسط سنوي يصل إلى مائتي مليون دولار. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في ولاية إلينوي قولهم إن عملية بيع اليانصيب، الذي وفر إيرادا وصل إلى ملياري دولار وأرباحا بلغت 630 مليون دولار العام الماضي، من شأنها أن توفر الزخم التقني والتسويقي الذي لا تستطيع الحكومة في الوقت الحالي توفيره للنظام.
وتعليقا على عملية البيع، يقول جون فيلان، الرئيس الأعلى للعمليات في ولاية إلينوي: «اليانصيب يندرج تحت نظام تجارة التجزئة ومن المعروف أن الحكومات غير معدة بشكل جيد لإدارة تجارة التجزئة. فضلا عن أن المنافسة أضحت حامية الوطيس على المستوى العالمي ونحن يتملكنا القلق من تراجع الإيرادات في الفترة المقبلة في حال عدم وجود خبراء اختصاصيين في هذا المجال».
وفي المقابل هناك أصوات في الولاية تعارض عملية البيع من منطلق أن هناك ولايات أخرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا قد استأجرت شركات مثل جيتيك وأوف بروفيدنس وآر آي لإدارة أنظمة اليانصيب لديها، حيث استطاعت تلك الولايات أن توفر الخبرة اللازمة لإدارة تلك الأصول الغالية من دون أن تضطر إلى بيعها.