جعل النرويجيون اختبارات الحامض النووي «دي إن إيه» أمراً شائعاً في النرويج كونها وسيلة لإثبات صلة القرابة في حالات ادعى فيها ورثة غير معروفين أحقيتهم في الميراث.
وقالت مارجريت ستنيرسن من «معهد الطب الشرعي» لصحيفة افتنبوستن إن المعهد أجرى منذ 2003 أكثر من 1400 اختبار «دي إن إيه» سنوياً بهدف إثبات صلة القرابة البيولوجية.
وارتفع عدد طلبات إجراء ذلك الاختبار في 2003 عندما تم تطبيق تشريع جديد يساعد الأمهات والآباء والأطفال على إثبات القرابة البيولوجية. وأعربت ستنيرسن عن اعتقادها أن العدد سينخفض إلى 1200 هذا العام حيث تم التعامل بالفعل مع الحالات المتبقية من الأعوام السابقة.
وأوضح التقرير أن طلبات إجراء الاختبار قدمت كذلك بعد ظهور ورثة مجهولين طالبوا بحقهم في الميراث أو عندما يريد الأجداد الذين يرغبون في تقسيم أملاكهم وهم على قيد الحياة معرفة ما إذا كانوا لهم صلة بيولوجية بأحفادهم. وقالت بلانكا دال وهي محامية في مجال العلاقات الأسرية والشئون الشخصية إن الحالات يمكن أن تتضمن «أبا لثلاثة أطفال.. ثم يظهر طفل رابع أو أم تغير اسم الأب السابق لطفلها وتدعي اسماً جديداً».
ويحتاج معهد الطب الشرعي إلى موافقة الأطراف المعنية قبل إجراء الاختبارات في حين أن هناك شركة في ترومسو بشمال النرويج تجري منذ سنوات عدة اختبارات مجهولة المصدر. وترسل عينات «دي إن إيه» إلى المعامل الأميركية.
كما أوردت الصحيفة حالة امرأة في السادسة والستين من عمرها توفي عنها زوجها في العام 2001. وبعد أكثر من عام ونصف من وفاته أبلغتها المحكمة أن هناك رجلا يزعم أنه ابن لزوجها من علاقة آثمة.
وطالبت المرأة بإجراء اختبار الحامض النووي على المدعي حيث أظهر الاختبار أن زوجها الراحل ليس أب بيولوجي له. وخلال الإجراءات القانونية تبين أيضا أن المدعي حصل على نفقة لكن المرأة لم تتمكن من استعادة هذه الأموال بسبب التخلص من السجلات الأرشيفية.
(د.ب.أ)