أمر وكيل الجمهورية (النائب العام) بمحكمة بلدة الشراقة الواقعة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية بسجن شخص في الرابعة والثلاثين بعد ثبوت تسببه في جريمة قتل.
وتعود أسباب السجن، حسب ما جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى 31 مارس حين تلقت مجموعة الأمن الحضري الثالث بالبلدة نداء استعجاليا من جيران الضحية يفيد بأن امرأة تنزف دما وتشرف على الهلاك في بيتها.
ولما تنقلت الفرقة وجدت المرأة في حالة يرثى لها وسجلت إصابات على مستوى الرأس والصدر والظهر ومناطق مختلفة من جسمها فنقلتها إلى مستشفى «نور الدين الأتاسي» القريب من منزلها. لكن المسكينة قضت في الطريق.
وفتحت الشرطة تحقيقا وتبين أن زوجها هو الجاني فيما حدث واعترف بأنه ضربها بكرسي وبقضيب حديدي فضلا عن الركل واللكم والمسك من الشعر وغير ذلك من مسائل الضرب والتعذيب، ثم تركها وحدها في البيت وأكد أنه كان في حال غضب ولم يكن يقصد قتلها،
لكن قاضي التحقيق قال إن الضرب أدى إلى القتل وقد يصدر ضده حكم بالسجن عشر سنوات على الأقل إذا كان في خانة «الضرب العمدي الذي أدى إلى الوفاة». أما إذا كانت التهمة مباشرة هي القتل العمدي فسيكون العقاب عشرين عاما.
(البيان)