يعكف الخبراء القانونيون الباكستانيون على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون من شأنه أن يمنع «التجارة القذرة» لبيع الكلى بشكل غير قانوني وذلك بعد تفشي الظاهرة في باكستان.
وقد أدى غياب قانون صارم لمراقبة التجارة غير المشروعة في الكلى في باكستان إلى نمو سرطاني للعيادات والمستشفيات التي تغوي الناس وتجذبهم لتلك التجارة «المربحة».
ومن العوامل التي أدت لازدهار الظاهرة أنه لا يشترط الحصول على ترخيص من السلطات الصحية لبيع وشراء الكلى مما جعل باكستان مركزا للتجارة في هذا العضو البشري وبالأخص للأجانب والأثرياء من الباكستانيين الباحثين عن عملية زرع الكلى.
وقال وزير الصحة الباكستاني أنور محمود «إن مشروع القانون الذي يبحثه الخبراء القانونيون يتضمن عقوبات صارمة تشمل غرامات كبيرة وأحكاماً بالسجن لكافة المتورطين في تجارة الأعضاء المثيرة للاشمئزاز».وقال إن مشروع القانون سيرسل إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه بعد الانتهاء منه خلال الأسبوعين المقبلين.
(د. ب. ا)