أكد مصدر في وزارة الشؤون الإسلامية البحرينية بأنه حسب ما ورد في قانون المسكرات لسنة 1956 الذي لا يزال ساري المفعول يمنع منعاً باتاً بيع الخمر وتداولها، مشيراً إلى أنه لا يوجد في دستور وقوانين البحرين ما يبيح الإتجار بالخمور، تماشياً مع الهوية الإسلامية لشعب البحرين. وأضاف المصدر أنه إذا كان هناك تسامح في بيع الخمور للأجانب المقيمين الذين لا يدينون بالإسلام، فتلك خصوصية لهم، ولكن عليهم احترام أعراف شعب البحرين.
المنامة ـ «البيان»: